سعيا لتوفير عائدات لتمويل الإجراءات الاجتماعية المعلنة الأسبوع الماضي من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، حسمت الحكومة الفرنسية أمرها وقررت فرض رسوم على كبريات الشركات الرقمية مطلع العام 2019، ومن دون أن تنتظر اتفاقا محتملا داخل الاتحاد الأوروبي.وعدل وزير المالية برونو لومير بوضوح إستراتيجيته، وذلك بعد أن كان مدافعاً بلا نجاح حتى الآن عن اعتماد رسم أوروبي على عمالقة العالم الرقمي (غوغل، وآبل، و فيسبوك، وأمازون وغيرها).وقال في مؤتمر صحفي مشترك بباريس مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين: «سيتم تطبيق الضريبة في كل الأحوال في الأول من يناير 2019، وعن مجمل العام 2019 بقيمة نقدر أنها ستكون 500 مليون يورو».وعكست هذه التصريحات تغيرا في اللهجة مقارنة بتصريحات سابقة للحكومة.وكانت باريس تراجعت بعد عدم توافق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر الجاري حول هذه الضريبة، في محاولة لإنقاذ الضريبة الأوروبية على الاقتصاد الرقمي.