أمستردام – حذر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الهولنديين الاثنين من محاولة تقليد “الفوضى” والانقسام الذي تعاني منه بريطانيا بسبب قرارها الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يعكس توجسا هولنديا من انتقال عدوى بريكست إلى بلاده. وكتب روتي في إعلان على صفحة كاملة في صحيفة الغيمين داغبلاد “أنا أشبّه هولندا بالزهرية التي يمسك بها 17 مليون مواطن”، مضيفا “للحفاظ على هذه الزهرية، يجب التوصل إلى تسويات في غالب الأحيان وتحل من خلالها المشاكل بطريقة عقلانية”. وقال رئيس الوزراء الهولندي، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 2010 ويقود حاليا ائتلافا حكوميا هشا، إن هناك أمثلة في المجتمع “وقعت فيها الزهرية”، في إشارة إلى الفوضى التي تعيشها بريطانيا بسبب أزمة بريكست. وأضاف “انظروا إلى بريطانيا العظمى، لقد نسي سياسيوها وشعبها ما الذي وصلوا إليه معا ، والآن دخلوا في حالة فوضى”. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التقت روتي في جولتها غير الناجحة في عدد من الدول الأوروبية سعت خلالها إلى الحصول على تطمينات بشأن اتفاق بريكست الأسبوع الماضي. وكان روتي واحدا من بين العديد من الزعماء الذين دافعوا عنها في القمة التي عقدت في بروكسل، على الأقل في تصريحاته باللغة الإنكليزية. ولكن باللغة الهولندية حذر في القمة من أي خطوة لإخراج هولندا من الاتحاد الأوروبي، قائلا “إذا كان أحد في هولندا يفكر في أن ‘النيكست‘ هو فكرة جيدة، انظروا إلى إنكلترا وانظروا إلى الضرر الهائل الذي تسبب فيه بريكست”. وتراقب هولندا بقلق التطورات في بريطانيا، الشريك التجاري الرئيسي والحليف في العديد من القضايا الأوروبية، أثناء استعدادها لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019. ويقول مراقبون إن إعلان الاثنين هو بداية حملة روتي لحزبه الليبرالي في الاستعدادات لانتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات الإقليمية الهولندية العام المقبل. مارك روتي: انظروا إلى بريطانيا الآن لقد دخل سياسيوها وشعبها في حالة فوضى مارك روتي: انظروا إلى بريطانيا الآن لقد دخل سياسيوها وشعبها في حالة فوضى وطرحت الحكومة الشعبوية في إيطاليا خلال مشاورات تشكيلها الانفصال عن الاتحاد الأوروبي أسوة ببريطانيا، منتقدة المؤسسات الأوروبية وسياساتها الاقتصادية التي تساهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية في روما. وأثارت مسودة عقد حكومي في إيطاليا بين الرابطة اليمينية المتطرفة وحركة خمس نجوم الشعبوية، قلقا بعد أن ورد فيها الخروج من منطقة اليورو وإعادة التفاوض حول المعاهدات الأوروبية وإلغاء 250 مليار يورو من الديون. ومن بين الإجراءات العديدة التي ورد ذكرها في الوثيقة التي أتت في 39 صفحة إدخال تدابير “تقنية ذات طابع اقتصادي وقانوني تسمح للدول الأعضاء بالخروج من الوحدة النقدية وبالتالي استعادة السيادة النقدية”. ووردت في فقرة أيضا إمكانية الطلب من البنك المركزي الأوروبي الذي يقوده الإيطالي ماريو دراغي، إلغاء الدين الإيطالي المقدر بـ250 مليار يورو على شكل سندات خزينة. وفور نشر الوثيقة تواترت ردود فعل في الصحافة، حيث انتقد الصحافيون والخبراء خصوصا “سذاجة مضمونها”، حيث علقت صحيفة “لا ريبوبليكا” القريبة من اليسار بالقول “تدمير إيطاليا لإلحاق الضرر بأوروبا”. وقال لورينزو كودونيو، كبير خبراء الاقتصاد السابق لدى الخزانة الإيطالية، إن “هذه الوثيقة تكشف غرابة وقلة خبرة الحزبين”. وإزاء ردود الفعل الغاضبة، تراجع الشعبويون عن مقترحهم، فيما يشير خبراء إلى أن المقترح قابل للعودة إلى طرحه على الطاولة في أي لحظة مع تمكنهم رويدا رويدا من كسب الأنصار. وتواجه ماي ثورة من المشرعين داخل حزبها المحافظ، فيما تشير توقعات إلى أن المشرعين البريطانيين يتجهون نحو إسقاط الاتفاق الذي توصلت إليه بشق الأنفس مع بروكسل، ما يعني انسحاب غير منظم يرمي بالبلاد في أفق مجهولة. ويتخوف محللون من الأثر الاقتصادي لمثل هذا الانفصال لبريطانيا مع أقرب حلفائها التجاريين، إضافة إلى مخاوف بشأن مخاطر ذلك على السلام الهش في أيرلندا الشمالية وإقامة نقاط تفتيش حدودية مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. ووفقا للتوقعات الأكثر تشاؤما، يمكن أن يكون يوم السبت 30 مارس 2019 من أكثر الأيام فوضى في تاريخ أوروبا لما بعد الحرب، إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون وجود اتفاق، حيث كان ينظر إلى فكرة حدوث هذا الأمر على أنه مستحيل عمليا، لكن الوقت ينفد. ورأى صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي عن المملكة المتحدة، أن بريكست من دون اتفاق ستكون له “كلفة كبيرة” على الاقتصاد البريطاني. وحذر الصندوق في تقريره “بينما بلغت المفاوضات حول بريكست مراحلها الأخيرة، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد في ظروف مضطربة يمكن أن يؤدي إلى نتيجة أسوأ بكثير”.وسيناريو كهذا سيؤدي، على حد قول لاغارد، إلى انخفاض النمو وسيشكل عبئا على المالية العامة ويسبب تراجعا في قيمة العملة. وتابعت أن “ضيق الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق يطرح إشكالية كبيرة”، إلا أنها عبرت عن “تفاؤلها” بشأن إبرام اتفاق. وتصاعدت الضغوط على بريكست مع تنامي الأصوات الداعية إلى استفتاء ثان بشأنه وتراجع المواقف الداعمة للانفصال، بعد أن تعرضت خطة ماي للانتقاد من قبل أعضائها قبل خصومها، فيما تشكلت لدى البريطانيين رؤية أكثر وضوحا لتكلفة الانسحاب الباهظة. وأعلنت ماي الاثنين إرجاء التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى الأسبوع الثالث من يناير، لتتفادى بذلك اقتراع ثان على سحب الثقة هدّد به حزب العمال المعارض في حال لم تعلن تاريخا نهائيا للتصويت على اتفاق بريكست.