الدمام: علي القطان أكد مختصون ومستثمرون في مجال المقاولات، أن فتح الباب مجددا لعودة العمالة البنغلاديشية إلى السعودية سيشكل ضغطا على العمالة الهندية، مما سيعني أن هناك تنازلات متوقعة من الحكومة الهندية بشأن الشروط التي وضعتها في اتفاقها مع المملكة في الوقت الذي فشلت في وضعها مع دول مجاورة أخرى. وأشاد عبد الحكيم بن حمد العمار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية بقرار وزارة العمل بفتح المجال مجددا للعمالة البنغلاديشية للعودة للعمل إلى السعودية من خلال تسهيل إجراءات عودتهم بشكل أكبر بعد أن فرضت عليهم الكثير من الإجراءات في عام 2008 للحد من وجودهم في البلاد بهدف العمل. واعتبر أن الاشتراطات التي وضعتها الوزارة أمام الحكومة البنغلاديشية كانت موفقة جدا، خصوصا أنها تضمنت عدم ارتكاب العمالة البنغلاديشية أي جنح أمنية في بلادهم أو دول أخرى قبل استقدامهم، إضافة إلى إيجاد بصمة إلكترونية لجميع العمالة قبل استقدامهم، وتوافر لياقة جميع العمالة صحيا وبدنيا وخلوهم من الأمراض المعدية والمزمنة، وأن يتمتع العامل بالمهارة اللازمة للمهن المطلوب استقدامه عليها. وأكد العمار، أن فتح المجال للعمالة البنغلاديشية وبغض النظر عن كفاءة هذه العمالة سيعني حصول منافسة كبيرة ويفتح المجال بشكل أكبر لانخفاض أجور العمالة الأجنبية، سواء المتعلقة بالبناء أو غيرها من المهن الصغيرة، حيث إن منع عدد من الجنسيات من الدخول للسعودية وفرض إجراءات شديدة لقبولها للعمل في بعض القطاعات أسهم بشكل فعال في أن تفرض الحكومة الهندية ومن جانب واحد رفع الحد الأدنى لرواتب عمالها العاملة في السعودية تحديدا، فيما لم تتمكن الحكومة الهندية نفسها من فرض شروطها على دولة الكويت كمثال، مع أن العمالة الهندية في السعودية أضعاف أعدادها في دولة الكويت وبقية دول الخليج، حيث يصل عدد العمالة الهندية في السعودية إلى مليوني عامل في مختلف المهن والتخصصات، وفتح باب الاستقدام لمزيد من الدول سيخدم الاقتصاد بالمملكة كون التنافس سيكون له أثر إيجابي وستنخفض بكل تأكيد أجور العمالة الأجنبية وهذا في مصلحة الاقتصاد بالسعودية. وبين أن تحديد الراتب الأدنى بمبلغ 400 دولار للعمالة الهندية مثل ضغطا إضافيا على المستثمرين على اعتبار أن تكلفة العامل لن تتوقف عند راتبه الشهري بل إنها ستتخطاه إلى موضوع (السكن - التأمين الطبي - إصدار وتجديد الإقامات - تجديد رخصة العمل - الانتقالات الداخلية والخارجية -... إلخ)، مما جعل التكلفة الحقيقة لا تقل عن 800 دولار وهو مبلغ كبير بكل تأكيد ويؤثر على نشاط الحركة الاقتصادية في البناء والتشييد تحديدا، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا كبيرا لسعر الروبية الهندية في هذه الفترة مقارنة بالريال السعودي المرتبط بالدولار الأميركي. وتمنى العمار أن تفتح الأبواب مجددا لاستقدام العمالة من عدد من الدول مثل إندونيسيا وبعض دول شرق آسيا، كون ذلك سيعزز استقرار قطاع المقاولات حيث إن انخفاض رواتب العمالة سيسرع من وتيرة البناء والتشييد ولا يتسبب في إحداث عوائق مادية على المقاولين وأصحاب المشروعات من المواطنين على حد سواء. من جانبه، قال محمد البرمان المستثمر في قطاع المقاولات وعضو اللجنة بغرفة الشرقية: «إن هناك تفاؤلا أكبر بعودة النشاط بشكل أكبر للتشييد والبناء في السعودية مع القرار الجديد الذي يفتح المجال مجددا لعودة العمالة من بنغلاديش، على اعتبار أن ذلك سيقلل من الاعتماد شبه الكلي على العمالة الهندية التي باتت مرتفعة الثمن وقد يؤدي إلى تراجع الحكومة الهندية عن شروطها التي فرضتها بتحديد الحد الأدنى للرواتب لمواطنيها، كما حصل في دول أخرى مع أن السعودية هي الأولى بإلغاء هذا القرار كونها تحتضن أكبر جالية هندية على مستوى العالم». وأكد أن قطاع المقاولات مر بأزمات كبيرة نتيجة فرض رسوم جديدة ومضاعفة على رخص العمالة وغيرها من القرارات الأخرى، متوقعا أن يكون العام الجديد 2015 أكثر ازدهارا ونشاطا من العام المنصرم. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق من قبل على إعفاء المنشآت الصغيرة التي يعمل فيها 9 عمال فأقل من دفع المقابل المالي مبلغ الـ640 دولارا سنويا لعدد 4 عمال وافدين بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها. وتمنى اليامي زوال بعض الصعوبات في بعض الدوائر الحكومية والتأخر في تسليم الدفعات المالية من قبل الجهات الحكومية، مما يعني أن المقاول عليه أن يملك رأسمال قويا جدا ليسير أعماله ولكن مهما بلغت قوة رأسماله فليس من الممكن أن ينتظر طويلا تأخر الدفعات المالية أو نسبتها. وشدد على أهمية مراقبة جودة البناء والتشييد وعدم الاعتماد على الشركات دون مراقبة لتقوم من جانبها بمنح المشروعات لمقاولي الباطن مما يقلل من جودة المشروع.