قال وزير الإنتاج الحربي في مصر، اللواء محمد العصار، إن الدولة تضع الثورة الصناعية الرابعة على رأس أولوياتها، لمواكبة التطور الصناعي الكبير، من خلال التعاون مع الخبراء والمؤسسات البحثية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على إقامة تحالف للثورة الصناعية الرابعة، وسوف يتم تطبيق هذه التوصيات في مركز الأبحاث التابع للوزارة. جاء ذلك خلال جلسة “التعليم العالي ودعم منظومة الاقتصاد المصري”، ضمن فعاليات مؤتمر “مصر تستطيع بالتعليم”، الذي تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وأكد العصار، أن سمة العمل في الحكومة الحالية هو التعاون، خاصة في مجالي البحث والصناعة، وقد أفرز ذلك منتجات على الأرض، مثل محطات التحلية بالطاقة الشمسية بقدرة إنتاج 21 مترًا في الساعة.   حصة حاكمة من فرص العمل بالعالم من جانبه، قال  نائب وزير التعليم العالي، الدكتور عمرو العدلي، إن رؤية مصر 2030 تستهدف أن تكون مصر ضمن من أفضل 30 اقتصاد على مستوى العالم، بالإضافة إلى رفع مستوى دخل المواطن، ولفت إلى أن تطوير التعليم العالي يمكن أن يساهم في تحقيق ذلك من خلال جذب دارسين أجانب بعدد أكبر، وهو ما يعتبر سياحة تعليمية، ما سيزيد من معدل الدخل القومي، موضحا أن الوزارة تسعى لرفع مستوى الخريجين حتى يتمكنوا من الاستحواذ على فرص العمل بدول العالم خلال الفترة المقبلة. وأضاف العدلي، أن العقود الثلاثة المقبلة ستشهد توفير 30 مليون فرصة عمل بدول العالم، ويجب أن نستعد للمنافسة عليها والفوز بنسبة كبيرة منها، خاصة أن مصر تمتلك ثروة شبابية عالية جدا. التقييم الشامل من جانبه، أكد  الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور شريف صدقي، أن هدف الجامعة هو تقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل، لافتا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تشهد تداخلا بين مختلف التخصصات وتحتاج خريجين يمتلكون مهارات عالية. وأضاف صدقي، أن مدينة زويل تقدم نموذجا نتمنى تكراره في كافة الجامعات المصرية، حيث شهدت تعديلات كبيرة على التعليم العالي، موضحا أن الطلاب يخضعون لاختبارات تسمى عملية قبول شمولية للالتحاق بالتعليم بمدينة زويل. ولفت صدقي إلى أن هناك طالبا حصل على 100% بالثانوية العامة، لكن تم رفضه ولم يتمكن من الالتحاق بمدينة زويل، وفي المقابل طالب آخر حصل على 86% بالثانوية ولكنه حصل على تقييم أفضل في الاختبارات الشمولية، وهو ما يعكس أن الثانوية العامة ليست كافية للحكم على الطلاب، مؤكدا أن مستوى التعليم انعكس على مستوى الخريجين إيجابيا، وهناك شركات تسعى للاستعانة بهم في تخصصات مختلفة وتم تخريج دفعتين حتى الآن. وأشار صدقي إلى أنهم يفكرون في إنشاء مدرسة ابتدائي داخل مدينة زويل لتطوير التعليم الأساسي، ورفع مستوى المعلمين بجانب عمل الجامعة في مجال التعليم العالي، كما تم نشر 741 بحثًا كما حصلت الجامعة على 12 براءة اختراع. التعليم لا ينفصل عن المجتمع وخلال الجلسة أيضا، أكد  رئيس جامعة الأمير إدوارد بكندا، الدكتور علاء عبد العزيز، أنه يفخر دائما بكونه خريج قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، لافتا إلى أنه تم إنشاء فرع لجامعة الأمير إدوارد الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمكن من خلاله نقل الخبرات الكندية إلى الجامعات المصرية. من ناحية أخرى، تساءلت  مدير مشروع تطوير التعليم بالنظم التكنولوجية بالبحرين، الدكتورة ندى مجاهد، عن متى ينافس التعليم العالي قطاعي الاستثمار والصناعة، مؤكدة أن النمو في التعليم ينعكس بشكل إيجابي وبنسبة أكبر على الاقتصاد القومي. ثلثا النمو الاقتصادي ببريطانيا يعود للأبحاث والابتكار ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الغازولي أستاذ الهندسة الإنشائية بالمملكة المتحدة، أن هناك دراسة تؤكد أن ثلثي النمو الاقتصادي بالمملكة المتحدة يرجع للأبحاث والابتكار، وهو ما يعكس أهمية البحث العلمي. وأضاف الغازولي، أنه يتم تقييم جميع الجهات البحثية كل 5 سنوات، كما أن أبحاث الماجستير والدكتوراه لا بد لها أن تدعم الصناعة حتى تحصل على التمويل الحكومي، موضحًا أن الجامعات عليها مسئولية كبيرة في تقديم أبحاث تخدم المجتمع والصناعة. وبدوره، قال نائب رئيس الجمعية الكندية للاستشعار عن بعد، الدكتور أحمد شاكر، إن عمليات التقييم للمراكز البحثية بالجامعات يجعلها تتقدم بشكل متطردن مطالبًا بضرورة تنظيم برامج جديدة نستضيف من خلاله الخبراء الدوليين للاستفادة من خبراتهم العلمية. ولفت إلى أن العلماء المصريين بالخارج لديهم الإرادة في دعم منظومة التعليم وغيرها في مصر للنهوض بالاقتصاد القومي، كما أن هناك آلاف العلماء المصريين الذي يمكن أن يساهموا بالتدريس في الجامعات المصرية ولو لمدة شهر وبذلك يتم نقل خبراته إلى الجامعة والمجتمع. ضرورة دعم منظومة التعليم الجديدة وأكد العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، أن عملية الإصلاح التعليمي في مصر تتم خطوة بخطوة، وطالب بضرورة وقوف الجميع خلف منظومة التعليم الجديدة في مصر ودعمها للنهوض بالأجيال القادمة والارتقاء بمداركهم ومستواهم الفكري. التنسيق بين خريجي أقسام التعليم الفني وحجم المصانع ومن جانبه، قال المهندس الكبير هاني عازر، إنه يجب التنسيق بين خريجي أقسام التعليم الفني وحجم المصانع وما تنتجه، لافتا إلى أنه لا يجوز أن القيام بنقل التجارب التي يتم تطبيقها وثبت نجاحها في الدول المتقدمة دون الأخذ في الاعتبار اختلاف البيئة والثقافة. وأضاف عازر أن 45‎‎% من العاملين في ألمانيا من خريجي التعليم الفني ويعيشون في وضع اجتماعي متميز، موضحا أن ألمانيا تحتاج حاليا إلى خبرة خريجي التعليم الفني بشرط دخولهم إلى البلاد بطريقة شرعية. تطوير التعليم الفني الجديد ليواكب التحديثات فيما قال الدكتور المهندس فيكتور رزق الله، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لكبار علماء وخبراء مصر، إن التعليم الفني الجديد يجب تطويره ليواكب التحديثات التي تشهدها كل مناحي الحياة في العالم وليس مصر، خاصة أن العالم أصبح قرية صغيرة وعملية التحديث تستمر ليس على مدار السنة ولكن على مدار الساعة، لذلك يجب إحداث ثورة في تلك المناهج وزيادة التطبيقات العملية وتقليل الجانب النظري. الانضباط الأخلاقي والإنساني هو البداية الحقيقية من جانبها، طالبت هدى أبو شادي، عضو المجلس التخصصي للتعليم، بضرورة عودة الانضباط الأخلاقي والإنساني لحياة المصريين، معتبرة أن هذا الانضباط يمثل البداية الحقيقية لتحسين كل مناحي الحياة في مصر. دور رجال الأعمال وأكدت الدكتورة هدى المراغي، عميد كلية الهندسة بجامعة وندسور الكندية، أن التعليم الفني يفتقد إلى الفرص الجيدة والمصانع الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها استيعاب مثل تلك الكفاءات، ومن الضروري أن يسهم رجال الأعمال والصناعة في توفير فرص لتدريب الخريجين من التعليم الفني. وأشادت المراغي بتجربة محافظ البحر الأحمر في تقديم الوجبات الساخنة لمدارس التعليم الأساسي، وقالت إنه نوع من أنواع التكافل الاجتماعي كما أنه يسهم في منع التسرب التعليمي. وذكرت الدكتورة هدى المراغي أن جامعة القاهرة قامت بتأسيس أول مركز للنانو تكنولوجي منذ عشر سنوات، وقالت: “نحن لدينا أبحاث ذات قيمة عالمية ولكننا نفتقد إلى أساليب التسويق”، مشيرة إلى أن المعرفة والمهارات من أهم عناصر تطوير العملية التعليمية. كانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم افتتحت اليوم، الإثنين، مؤتمر “مصر تستطيع بالتعليم” بمدينة الغردقة بمشاركة عدد من العلماء والخبراء المصريين المقيمين بالخارج، والذين يعدون من أنبه الكفاءات المصرية في مجالات التعليم المختلفة. ويأتي انعقاد مؤتمر “مصر تستطيع بالتعليم” تماشيا مع إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2019 عام التعليم، بما يعكس توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصري، ويهدف المؤتمر إلى دعم الجهود الحكومية لتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، وكذلك التعليم الفني لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية لسوق العمل، إضافة إلى بحث جهود تأهيل المعلم ورفع المستوى المهني، وكذلك آليات النشر العلمي ودور خبرائنا بالخارج في دعم ترتيب الجامعات المصرية دوليا.