ألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، زيارة مقررة لجنوب فرنسا حول قمة مجموعة السبع، من أجل بدء مناقشة عامة كبيرة مع وزراء في الحكومة كان تعهد بها لحركة أصحاب السترات الصفراء الاحتجاجية، فيما دعت الحكومة الفرنسية ما تبقى من ناشطي الاحتجاجات التي هزت المدن الفرنسية إلى الانسحاب من طرق البلاد، مع خوضها سباقاً مع الوقت لتنفيذ التدابير الاجتماعية التي أعلنها ماكرون لاحتواء الأزمة. وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير، تعليقاً على استمرار «السترات الصفراء» في إغلاق مستديرات وتقاطعات: «كفى». وبعد تراجع ملحوظ لأعمال العنف والتعبئة السبت الفائت، تأمل الحكومة بتجاوز الأزمة، ولكن يبقى عليها أن تعالج قضية قطع الطرق في مختلف أنحاء فرنسا.وقال رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران، المقرب من ماكرون، إن إرسال شرطيين ودركيين «إلى المناطق الريفية» بهدف «تحرير المساحات العامة» ليس مستبعداً. لكن المتحدث باسم «السترات الصفراء» في منطقة سون-ايه-لوار (وسط شرق) بيار-جاييل لافوديه قال «إذا كانت الحكومة تقوم بذلك، فهذا يعني فعلاً أنها لم تفهم شيئاً».في الأثناء، اعتبر وزير الخارجية البولندي أن فرنسا هي «رجل أوروبا المريض»، مشيراً إلى تحرك «السترات الصفراء»، والاعتداء الإرهابي في ستراسبورج الذي أسفر عن خمسة قتلى، أحدهم بولندي، وقال ياتسيك تشابوتوفيتش لشبكة بولسات نيوز التلفزيونية، إن «فرنسا هي رجل أوروبا المريض، إنها تشد بأوروبا نحو الأسفل، في حين أن بولندا نقطة مضيئة».واعتبر تشابوتوفيتش أن «الهجوم الإرهابي يثبت أن شيئاً ما ليس على ما يرام في فرنسا، وأن احتجاجات الأسابيع الأخيرة، وانسحاب الرئيس ماكرون من إصلاح الدولة، أمور محزنة»، واضاف الوزير البولندي «إذا ما أعطيت في الوقت نفسه دروس لبولندا، فثمة شيء ليس على ما يرام، يتعين على المرء أولاً بسط النظام في بلاده».واسفر اعتداء الثلاثاء على سوق ميلادية في ستراسبورج عن خمسة قتلى، أحدهم بولندي في السادسة والثلاثين من العمر،وتابع الوزير البولندي «أعتقد أن ثمة تهديداً قوياً لدولة القانون في فرنسا، على صعيد احترام عجز المالية العامة».في غضون ذلك، أعلنت الشرطة البرتغالية أنها أعدت «الإجراءات الأمنية الملائمة» لتواجه الجمعة المقبل اليوم الأول من تظاهرات مستلهمة من حركة «السترات الصفراء» الفرنسية، مشيرة إلى أنها تتوقع «تعبئة كبيرة». وقالت الشرطة أنه «بالنظر إلى معلومات نشرت عن تظاهرات، ومسيرات، وأعمال أخرى احتجاجية على الطريق العامة في 21 ديسمبر/ كانون الأول»، فإنها تطلب من وسائل الإعلام أن تذكر بأن أي تجمع «يجب أن يتم الإبلاغ عنه خطياً قبل يومين» لدى السلطات المحلية، وأضافت أن «الشرطة تطلب من جميع المواطنين الذين يقررون ممارسة حقهم في التظاهر أن يفعلوا ذلك بشكل سلمي، وضمن احترام للقانون».(وكالات)