تقدمت ماليزيا باتهامات جنائية ضد وحدات في مؤسسة «جولدمان ساكس» الأمريكية للخدمات المالية والاستثمارية، تشمل بيانات كاذبة بشأن بيع سندات خاصة بصندوق الدولة السيادي الماليزي، المعروف ب «إم دي بي1». وبحسب «بلومبيرج» تم أمس توجيه الاتهامات، بموجب قوانين الأوراق المالية في البلاد، بحسب النائب العام، تومي توماس في بيان، قال فيه إنه قد تم أيضا توجيه اتهامات ذات صلة ضد شخصين، إضافة إلى موظفين سابقين في الصندوق. وكانت فضيحة الاحتيال والرشوة التي تورطت فيها «جولدمان ساكس» في ماليزيا تفاقمت الشهر الماضي، بعدما أكدت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (أيبيك) و«آبار للاستثمارات» في دعوى قضائية، تعرضهما لخسائر بسبب الدور المحوري للشركة في القضية. وأفادت «بلومبيرج» بأن «أيبيك» و«آبار» ذكرتا في دعوى قضائية أن مجموعة جولدمان ساكس دفعت رشى لمسؤولين سابقين في الصندوق، ليوافقوا في المقابل على التلاعب وتضليل أيبيك وآبار، وإساءة استخدام اسمي الشركتين وشبكاتهما وبنيتهما التحتية لتعزيز مخططاتهم الإجرامية وللاستفادة الشخصية. وألقت حالة الغضب التي أحاطت بدور جولدمان ساكس في جمع الأموال من الصندوق السيادي الماليزي، بظلالها على أسهم البنك، التي انخفضت في نوفمبر/ تشرين الثاني بأكبر نسبة في سبع سنوات، بعدما قال وزير المالية الماليزي إنه سيسعى إلى استرداد جميع الرسوم التي دفعها للصفقات المرتبطة بصندوق «ام دي بي 1».ووُجهت اتهامات إلى اثنين من المصرفيين الاستثماريين السابقين في «جولدمان ساكس» في الشهر الماضي بنيويورك في ما يتعلق بقضية نهب صندوق الثروة السيادية الماليزي، وفقا بما ذكرته وزارة العدل الأمريكية. ووجهت الاتهامات إلى الموظف ل.و، في ثلاث تهم جنائية تتعلق بالتآمر لغسل مليارات الدولارات المختلسة من الصندوق ودفع رشاوى. وكانت «جولدمان ساكس» هي الضامن الأساسي للسندات في الصندوق الذي تأسس عام 2009 لتعزيز التنمية الاقتصادية في ماليزيا على المدى الطويل. وكان الزعم أن «جولدمان ساكس» حصلت على مئات الملايين من الدولارات من الرسوم نتيجة للمخطط بينما الزعم أن الموظفين تلقيا علاوات كبيرة، في حين تم اختلاس مليارات الدولارات، وفقا لوثائق محكمة.(د.ب.أ)