وقعت الحكومة الأردنية و»الصندوق السعودي للتنمية» اتفاقاً لإعادة جدولة 19 قرضاً مستحقة على الحكومة الأردنية قيمتها 114 مليون دولار لمدة 20 سنة، من بينها 5 سنوات فترة سماح. ويهدف الاتفاق، الذي وقعه عن الجانب الأردني وزير المال عز الدين كناكرية وعن الجانب السعودي نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق العضو المنتدب في الصندوق خالد بن سليمان الخضيري، الى مساعدة الأردن على التخفيف من أعباء خدمة الدين العام. ووقع الطرفان اتفاقاً آخر يتيح للحكومة الأردنية الصرف مباشرة على المشاريع الممولة من المنحة السعودية المقدمة في إطار المنحة الخليجية للأردن بسقف 20 مليون دولار، وتتم تغذية الاتفاق عند وصول رصيد الحساب إلى 5 ملايين دولار عبر حساب لدى المصرف المركزي الأردني. ووقعت الاتفاق عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار وكناكرية ومحافظ المصرف المركز الأردني زياد فريز، والخضيري عن الجانب السعودي. ويهدف الاتفاق الى توفير السيولة النقدية بالسرعة الممكنة وتجنب التحديات المرتبطة بتوفير السقوف المالية في الموازنة العامة لضمان سير تنفيذ المشاريع بحسب المخطط. وبموجب الآلية الجديدة سيحول الصندوق السعودي الأرصدة المتبقية من المنحة إلى حساب الخزينة في المصرف المركزي . وأكد الخضيري استمرار دعم السعودية للأردن، وتفهمها لأوضاعه الاقتصادية، مشيراً إلى أن الشراكة بين الصندوق والأردن قديمة وأثمرت نتائج ممتازة. ولفت كناكرية إلى أن توقيع الاتفاقين سيساهم في مساعدة الأردن على تنفيذ المشاريع الرأس مالية وتسهيل آلية تحويل المبالغ من المنحة السعودية لتنفيذ المشاريع سريعاً، ما يساهم في تلبية الاجتياجات. يُذكر أن «الصندوق السعودي للتنمية» يعتبر شريكاً أساسياً للأردن، ولا تزال بصماته واضحة في تمويل العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية التي دفعمت جهود الحكومة الأردنية التنموية. ويعد الأردن من أبرز الدول التي استفادت من المساعدات التي يقدمها الصندوق، من خلال القروض الميسرة خلال السنوات الماضية، إذ ساهم بتمويل 20 مشروع ذات أولوية اقتصادية واجتماعية في مختلف القطاعات.