احتجزت السلطات الهندية قياديّين انفصاليين في إقليم كشمير المتنازع عليه وأغلقت طرقاً أمس، في محاولة لوأد احتجاجات على مقتل مدنيين. وتصاعدت الاضطرابات في الأسابيع الماضية في الإقليم ذي الغالبية المسلمة والذي يثير عداءً منذ عقود بين الهند وباكستان، وقُتل 7 أشخاص السبت عندما فتحت قوات الأمن النار على تظاهرة احتجاج على مقتل 3 مسلحين. وأعلن الزعيمان الانفصاليان محمد ياسين مالك ومير واعظ عمر فاروق احتجازهما فيما كانا في مسيرة إلى مقرّ قيادة الجيش في سريناغار، أبرز مدن كشمير. وذكرت الشرطة أن زعيماً آخر، هو سيد علي شاه جيلاني، أخضع لإقامة جبرية. وقال مالك لصحافيين فيما كانت قوات الأمن تقتاده إلى عربة: «القوات الهندية تقتل الكشميريين. ينفذون موجة قتل في السنوات الأخيرة». وأفاد مسؤول بارز في الشرطة بأن مالك وفارق سيُطلقان «لدى استقرار الوضع». وتصبت الشرطة وقوات الأمن حواجز في أماكن مختلفة من سريناغار، بما فيها على الطرق المؤدية إلى مقرّ الجيش، وتنفذ دوريات تضمّ أعداداً ضخمة من العناصر. ونصح الجيش السكان بـ «ألا يقعوا فريسة لخطط تدبّرها قوى معادية للدولة»، متحدثاً عن «محاولة لوضع السكان المدنيين في مواجهة قوات الأمن». وقُتل جندي خلال العنف السبت، وأغلقت السلطات المحال والمقار الحكومية والمصارف في سريناغار وحيّ قريب، وأوقفت حركة السير على الطرق. كذلك أوقفت خدمتَي الإنترنت والقطارات. في المقابل، شدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على أن «الحوار وحده، لا العنف والقتل، سيسوّي هذا الصراع»، مضيفاً أن بلاده ستثير ملف «انتهاكات حقوق الإنسان» أمام الأمم المتحدة. وتتهم نيودلهي إسلام آباد بتدريب المسلحين الانفصاليين في كشمير، وتسليحهم. لكن باكستان تؤكد أنها لا تقدّم سوى دعم سياسي لسكان الإقليم. وأعلنت القوات الهندية أنها قتلت 242 مسلحاً هذا العام في الإقليم، فيما قُتل 101 مدني و82 من عناصر قوات الأمن، مما يجعله أكثر السنوات دموية خلال أكثر من عقد. وقالت ميناكشي غانغولي، مديرة مكتب جنوب آسيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، إن على السلطات الهندية أن تحقق في «استخدام عشوائي للقوة» وتحاكم المسؤولين عنه. وأضافت: «قوات الأمن على علم بأن القرويين يتجمّعون ويحتجون خلال المعارك بأسلحة نارية مع مسلحي كشمير، ولديها مسؤولية ضمان ألا يكون المدنيون في خطر».