اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، موازنة متوازنة، ومن دون عجز لحكومة عجمان للسنوات المالية 2019-2020-2021، بقيمة إجمالية 4.14 مليار درهم، وبنمو قدره 17% عن الخطة المالية 2016-2017-2018، وتم اعتماد الموازنة العامة للعام المالي 2019 ضمن الخطة المالية، بقيمة قدرها 1.38 مليار درهم، ومن دون عجز. وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن الخطة المالية لحكومة عجمان ما هي إلا ترجمة لتوجهات صاحب السمو حاكم عجمان، وتحقيقاً لرؤية عجمان 2021 بتحسين مستوى الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين في الإمارة، وتقديم أفضل الخدمات، وتعزيز الاستدامة المالية وتنافسية الإمارة، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يخدم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات2021. وأوضح سموه أن من أبرز أهداف الموازنة تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للإمارة ومرافق المجتمع والبيئة، عبر تقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة، تخدم المواطنين والمقيمين، وتعالج احتياجاتهم المعيشية، وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالشؤون الاقتصادية، وتعزيز عمليات البناء والتنمية المستدامة. من جانبه، قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية: «إنه تم العمل على تعزيز الاستدامة المالية للحكومة، والعمل على زيادة مستوى الإنفاق، لتلبية متطلبات الجهات الحكومية، وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية، وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، وتم توزيع اعتمادات الموازنة العامة 2019 على قطاعات البنية التحتية ومرافق المجتمع والبيئة بنسبة 37% من إجمالي النفقات، فيما استأثرت الشؤون الاقتصادية بنسبة 25% من إجمالي النفقات وذلك لتحسين بيئة الأعمال، وتم تخصيص 21% للخدمات العامة، و17% للنظام العام وشؤون السلامة العامة». وأضاف أنه على صعيد الإيرادات العامة للحكومة اهتمت الحكومة بتنمية هذه الإيرادات، وتحسين كفاءة التحصيل، وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه. من جانبه، أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن موازنة العام المالي 2019 تؤكد سعي حكومة عجمان خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير أداء الموازنة العامة باستمرار، التزاماً منها بالاستدامة المالية، وتنفيذاً لاستحقاقات الإمارة، وأهداف الخطة الاستراتيجية 2021، فضلاً عن أن الموازنة عبرت عن اهتمام الحكومة بالخدمات الاجتماعية التي تلبي حاجات كل مواطن من صحة وتعليم، وغيرها. من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الخطة المالية العامة متوسطة المدى لحكومة عجمان للسنوات المالية 2019-2020-2021، والبالغة 4.14 مليار درهم، هي خطة حكيمة، وتدعونا للفخر بقرارات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة التي تطلق أيدينا للعمل، فهي تولي اهتماماً، لافتاً إلى تطوير الإمارة والارتقاء بها، لتكون مدينة حدث عالمية، يعيش سكانها في رغد وسعادة، وتستقطب المستثمرين من أنحاء العالم لإقامة المشاريع الناجحة. وأكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن المشاريع الرأسمالية والتنموية في الإمارة حظيت بنسبة 25% من إجمالي الخطة المالية، بما يخدم رؤية عجمان 2021، وتحسين المناخ الاقتصادي العام للإمارة، وبما ينعكس على راحة وسعادة المجتمع. وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان: «إن تخصيص ما نسبته 37% من الموازنة العامة لقطاع البنية التحتية ومرافق المجتمع والبيئة يظهر حرص القيادة على توفير مرافق أفضل لأفراد المجتمع، وفق أعلى المعايير، وتطوير البنية التحتية، بما يتلاءم مع النمو السكاني والحضري في الإمارة». وأوضح أن إعداد الموازنة أظهر اهتماماً كبيراً في الجانب الاقتصادي، من خلال تخصيص 25% من الموازنة لتحقيق أعلى مستويات في النمو الاقتصادي ودعم الحركة الاقتصادية، إضافة إلى دعم قطاع الخدمات العامة بنسبة 21%، ونظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 17%، ليبلغ إجمالي الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2019 ملياراً و380 مليون درهم، بنسبة زيادة بلغت 17%، ما يبرز نمواً ملموساً في دعم القيادة للموازنة العامة. وأكد الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك: «إن إمارة عجمان شهدت نمواً وتطوراً ملحوظاً خلال العام الماضي، ويتضح ذلك من خلال ما تم تنفيذه من قبل الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص، من مشاريع وخطط، طالت جميع الميادين، وانعكست بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لجميع القطاعات، مما رسخ مكانتها كواحدة من أرقى الوجهات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والخدمية». وقال: «إن اعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي الخطة المالية متوسطة المدى للحكومة للسنوات الثلاث المقبلة، والتي بلغت أربعة مليارات و140 مليون درهم، والموازنة العامة للحكومة لعام 2019 بإجمالي نفقات قدرها مليار و380 مليون درهم، وبنسبة نمو 17% عن الموازنة العامة للعام 2018، يأتي ترجمة لتوجيهات سموه على أرض الواقع، وتحقيقها لمصلحة العمل الوطني المؤسسي، وللمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة عجمان. وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان: «إن حكومة عجمان تضع نصب عينيها دوماً رفاهية المواطن والمقيم، ويتجلى ذلك في الموازنة العامة التي تهدف إلى الاستمرار في الارتقاء بالإنسان في مختلف مجالات التنمية والصحة والخدمات الاجتماعية والتعليمية والترفيهية والسياحية، وإن الرؤية المستقبلية لحكومة عجمان لتحقيق رؤى 2021 تتجسد اليوم على أرض الواقع، وتسير بخطى ثابتة لتحقيق أجندتها الوطنية الشمولية».