قلبت الإجراءات المالية التي تتخذها المملكة المعادلات في التقارير الائتمانية والاقتصادية التي أصدرتها مؤسسات عريقة حديثا، محققة في مجال التنافسية العالمية خلال العام الحالي قفزة «كبيرة» لم تشهدها المملكة منذ سنوات، فرفعت هذه المؤسسات توقعاتها لنمو حجم إجمالي الناتج المحلي لعامَي 2018 و2019 إلى 2.5% و2.7% على التوالي، عوضا عن توقعاتها السابقة 1.3% و1.5% للفترة ذاتها. قلبت الإجراءات المالية التي تتخذها حكومة المملكة، المعادلات في التقارير الائتمانية والاقتصادية التي أصدرتها مؤسسات عريقة حديثاً، محققة في مجال التنافسية العالمية خلال العام الجاري قفزة «كبيرة» لم تشهدها المملكة منذ سنوات. وتجاوزت بعض التوقعات الائتمانية الدولية في إيجابيتها ما توقعته وزارة المالية نهاية سبتمبر الماضي، في بيانها التمهيدي لإعلان ميزانية 2019، في وقت ثمن مراقبون دوليون برامج الإصلاح الاقتصادي بما تتضمنه من خطط برنامج التوازن المالي بحلول العام 2023، والتي تتيح الفرصة للمملكة للوصول إلى مستوى تصنيف أعلى. توقعات موديز كانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد رفعت في أحدث تقاريرها توقعاتها لنمو حجم إجمالي الناتج المحلي للعامين 2018 و2019 إلى 2.5% و2.7% على التوالي، عوضاً عن توقعاتها السابقة 1.3% و1.5% للفترة ذاتها والمسجلة في أبريل الماضي. وتوقعت «موديز» أيضاً، أن يتراجع العجز المالي إلى نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري مقارنةً بمستوياته في العام 2017، مشيدة بالإدارة المالية للسعودية. وأكدت أن حجم النفقات هذا العام، يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية. توقعات دولية أخرى من جانبها، منحت وكالة «ستاندرد آند بورز» السعودية تصنيفاً مستقراً للعام 2018، مستندة إلى توقعات بأن نمواً اقتصادياً معتدلاً سيستمر حتى نهاية العام 2021، بدعم من تزايد الاستثمارات الحكومية. وتوقعت الوكالة في أحدث تقاريرها، مواصلة السعودية اتخاذ خطوات لترسيخ المالية العامة على مدار العامين المقبلين، بينما تحافظ على أرصدة الحكومة من الأصول الخارجية السائلة، إضافة إلى النمو الاقتصادي وبقاء إنتاج النفط السعودي ضمن المستويات الحالية. صمود الاقتصاد بحسب مراقبين، يشكل هذا التقدم التحسّن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ العام 2012، إذ منحها درجة كاملة بنسبة 100 %، من الثقة باستقرار الاقتصاد وقدرته على الصمود بوجه التحديات الخارجية وتعزيز فرص النمو المستدام في المملكة. وأشار التقرير، إلى مساهمة المؤسسات المالية الحكومية في حماية الاقتصاد الكلي من الآثار الخارجية، وتقوية المناعة تجاه تقلبات العملات بسبب الموقف المالي، وعدم التعرض لأعباء الديون الكبيرة. صندوق النقد الدولي كان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى التقدم الملحوظ الذي سجلته السعودية، وما حققته من إصلاح اقتصادي وفقاً لرؤية 2030، لاسيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة. وأثنى على التقدم المثمر في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وإرساء الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية. وتوقع خبراء الصندوق تحسن النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي في الأجل المتوسط، بفضل التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية لإجراء تصحيح مالي كبير ومستمر. النمو غير النفطي توقع خبراء الصندوق أن تسهم الإصلاحات الهيكلية في تعزيز النمو غير النفطي بالمملكة، من خلال الحّد من العقبات التي تعترض نمو القطاع الخاص والصادرات، وتيسير إجراءات بدء أنشطة الأعمال، والانتهاء من وضع نظام الإفلاس ورهن العقارات التجارية. وثمّن الصندوق مستوى التنظيم والرقابة على البنوك، مثنياً على نجاح حكومة المملكة في التعامل مع المخاطر المستجدة في القطاع المالي العالمي، ومرحباً بالخطوات المتخذة لهدف تعزيز أطرها التنظيمية والرقابية، وتطوير شبكة الأمان المالي. انعكاسات التوسع في الإنفاق الكلي 01 مواصلة النمو 02 تعزيز فرص أوسع لقنوات الاستثمار 03 تقليص البطالة إلى 6.11 % 04 مساهمة أوسع للقطاع الخاص فوائد استقرار الاقتصاد تسريع برامج الجذب الاستثماري تحسن كفاءة أدائه نمو الإيرادات غير النفطية تضافر أداء القطاعات المصاحبة توالد فرص ذات عوائد فعلية معدلات مستقرة من السيولة النقدية والاحتياطات ضبط الدين العام الإبقاء على معدلات التضخم الآمنة