أكد دبلوماسيون أمس الاثنين أن روسيا وإيران وتركيا بصدد الاتفاق على تشكيلة لجنة دستورية سورية، يمكن أن تمهد الطريق لصياغة دستور جديد تعقبه انتخابات. وأضافوا أن وزراء خارجية الدول الثلاث سيجتمعون لإجراء محادثات، اليوم الثلاثاء، في جنيف، حيث يتوقع أن يلتمسوا موافقة الأمم المتحدة على اقتراحهم المشترك. ويحاول ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى #سوريا، الذي يتنحى عن منصبه في نهاية العام، منذ يناير/كانون الثاني الماضي التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد شخصيات 150 عضواً في لجنة دستورية جديدة لإنعاش عملية السلام. وذكر دبلوماسيون أن كلا من نظام بشار الأسد والمعارضة قدمتا قائمة من 50 اسما، لكن الدول الثلاث اختلفت بشأن آخر 50 عضوا من المجتمع المدني وأعضاء "مستقلين". وفي هذا السياق، قال دبلوماسي: "الدول الثلاث ستطرح اقتراحا بالقائمة الثالثة التي تمثل جوهر المشكلة". وأول أمس الأحد، كان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد قال قبل يومين من وصوله إلى جنيف لمقابلة نظيره الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف، إن تركيا ودولاً أخرى ستفكر في العمل مع الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية. وقال دي ميستورا في مطلع الأسبوع إن اللجنة الدستورية يمكن أن تكون نقطة انطلاق للتقدم السياسي. وأضاف: "إنها تتطرق، على سبيل المثال، للسلطات الرئاسية، وينبغي لها أن تتناول كيفية إجراء الانتخابات وتقسيم السلطة، وهذه بعبارة أخرى قضايا كبيرة". وذكر دبلوماسيون أن دي ميستورا سيتعرض "لضغوط شديدة" لقبول اقتراح الدول الثلاث باستكمال تشكيل اللجنة الدستورية، لكنه قد يترك القرار للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في نيويورك في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفي هذا السياق، قال دي ميستورا أول أمس الأحد: "الكلمة الأخيرة لنا.. للأمم المتحدة وليست لأي دولة مهما كانت قوتها".