كشفت الاحتجاجات التي شارك فيها آلاف الأشخاص في مدينة ديار بكر (جنوب شرق تركيا) عن استمرار التداعيات السلبية المترتبة على تدهور الاقتصاد التركي، الذي يظهره ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة الرسمية (الليرة) وهي الأزمة التي فشلت حكومة أردوغان في حلها منذ أغسطس الماضي. وفي تعاملات اليوم الاثنين، وصل سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، إلى 5.3894 للبيع، 5.3849 للشراء، بفارق -0.0371 %. وقالت صحيفة "أحوال تركية"، إن مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، تزايد فيها أعداد المتظاهرين، استجابة لكونفدرالية نقابات عمال الخدمة العامة، رغم التشديدات الأمنية التي تفرضها الشرطة التركية، رافعين لافتات: "لن ندفع ثمن الأزمة الاقتصادية". وقالت الصحيفة إن معدل التضخم وصل في نوفمبر بلغ 21.62% بالنسق السنوي، متباطئًا بشكل ضئيل عن مستواه في أكتوبر، وأنه رغم الإجراءات الحكومية لحزب العدالة والتنمية (الحاكم)، فإن الأتراك يشعرون يوميًّا بارتفاع الأسعار، وسط تناقض في تصريحات وزير المالية، بيرات ألبيرق (زوج ابنة أردوغان) بحسب صحيفة زمان التركية. وبعد سلسلة طويلة من التصريحات الحكومية، التي زعمت أن الأزمة الاقتصادية التركية مرتبطة بمحاولات خارجية للتأثير على سوق العملات، فقد أقر الوزير بيرات ألبيرق، بأن أسباب الأزمة داخلية، بعدما فقدت العملة المحلية أكثر من 40% من قيمتها منذ بداية الأزمة، وسط مطالب حكومية بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد. واستشهدت صحيفة "زمان" ببيان وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الأخير، في ظل توقعاته بعدم تحقيق تركيا المستويات المستهدفة، في خطتها للترسيخ المالي في العامين 2018 و2019؛ بسبب تأثير اقتصاد ضعيف على الإيرادات، وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي سلبية، مع إبقاء التصنيف الائتماني عند BB. وأضافت "فيتش" أن سياسة تركيا النقدية أثبتت لفترة طويلة أنها غير قادرة على تثبيت مستويات التضخم في خانة الآحاد، متوقعة أن يبقى التضخم في تركيا في خانة العشرات حتى نهاية 2020. وخلال نوفمبر الماضي، قالت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، أن الأزمة الاقتصادية في تركيا ناجمة عن مشكلات هيكلية تحتاج إلى إصلاحات جذرية. يذكر أن أزمة أسواق وأسعار الصرف في تركيا لم تتوقف عن تأثيراتها الحادة على الاقتصاد المحلي، للشهر الخامس على التوالي، وسط ضبابية في إمكانية تحسن السوق المحلية.