أصدرت هيئة الإذاعة والتليفزيون، بيانًا ردًا على الفنان فايز المالكي خلال حديثه في برنامج ” يا هلا ” على قناة روتانا خليجية، وفندت ادعاءه بخصوص عدم تسلُّم أتعابه المقدرة بـ١٢ مليون ريال عن مسلسله الأخير؛ قائلةً إن عقودها تخضع لأنظمة الدولة، وإنه من الواجب احترام القضاء المختص، وعدم التوسل بالإعلام للتأثير على القضاء. ومن جانبه، علّق المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب، على البيان مؤكدًا أنه يحمل بين طياته إساءة وتشويه سمعة بحق الفنان، ويخالف المواد الثالثة الرابعة والخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وكذلك المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر؛ إذ اتُّهم بالتسول، خلاف الألفاظ الأخرى غير المناسبة، وذلك في الوقت الذي لم يطالب فيه سوى بحقه التعاقدي من المسلسل. وأوضح ” عجب ” أن فايز المالكي لم يتجاوز المرافعة القضائية كما حاول البيان تصويرها، أو إفشاء لسير مجريات التحقيق أو المحاكمة؛ وذلك لأسباب عدة، من أهمها: أن رده على السؤال كان موجزًا وعامًّا، ولم يشتمل على أي إساءة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، أو التقليل من دور أو عمل القضاء؛ مضيفًا: ” الفنان شخصية عامة، ومن حق جمهوره معرفة آخر أخباره، إلى جانب أن القضية إدارية، ولا تتطلب السرية كالقضايا الجنائية. ” وأضاف المستشار القانوني: ” يبقى الفاصل في هذا النزاع العقد الموقَّع بين الطرفين؛ لأنه شريعة المتعاقدين، ولا يصح الحكم من قِبل القراء لمجرد أن المبلغ يظهر مرتفعًا؛ فالطرف الأول الممثل بالهيئة يملك من الأهلية ما يجعله مسؤولاً عن توقيعه العقد بهذه القيمة، وينتفي بذلك الادعاء بالغبن أو الغرر، وتبقى الكلمة الفصل هنا للجهة القضائية ” ديوان المظالم ” ممثلاً بالمحكمة الإدارية؛ لتحق الحق لأي من الطرفين. ” اقرأ أيضًا: رد ناري من ” الإذاعة والتليفزيون ” على تصريحات فايز المالكي حول تخفيض حقوقه