وأشار معاليه إلى أن المؤسسة رخصت لـ 30 مصرفا وشركات لممارسة نشاط التمويل العقاري وغير عقاري، ومنحت موافقات أولية لـ 13 شركة لاستكمال إجراءات الترخيص،كما أصدرت المؤسسة قواعد التمويل متناهي الصغر التي ستسهم في توفير وظائف وتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحرفيين. وحول جهود المؤسسة لحماية عملاء القطاع المالي أبان الدكتور فهد المبارك أن المؤسسة قامت بالعمل على حماية مصالح وحقوق العميل والتأكد أن تعامل القطاعات المالية مع العميل يتم بطريقة مهنية عادلة،فيما قامت بإنشاء "إدارة حماية العملاء" التي من أهم أهدافها حصول عملاء القطاعات التي تشرف عليها المؤسسة من مصارف وشركات تامين وشركات تمويل على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة في التعاملات المالية ،والحصول على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية، وانشاء مركز الاتصال بالمؤسسة لاستقبال وحل شكاوى العملاء. وقال أن المؤسسة أصدرت مبادئ حماية عملاء القطاع المصرفي ومبادئ حماية عملاء قطاع التأمين ،فيما من المتوقع صدور مبادئ حماية عملاء قطاع التمويل قريباً،في الوقت الذي تجري المؤسسة رقابة صارمة على البنوك والشركات لتطبيق هذه المبادئ. وحول التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني أشار محافظ مؤسسة النقد أن التحديات تعد حافزا ملازما وموازٍ للطموحات والأهداف، ولا يخلو أي اقتصاد متقدم أو ناشئ منها ،مبينا أنه على الرغم من الانجازات والمكتسبات الاقتصادية الوطنية الضخمة التي تحققت، فما تزال هناك تحديات قائمة تتطلب استمرار تكثيف العمل لمواجهتها، ومن أبرزها الحاجة الى تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية. وقال أنه على الرغم من استمرار نمو ناتج القطاع الخاص بشكل مستمر وملحوظ منذ أكثر من ربع قرن إلا أن هذا الناتج يعتمد على معطيات القطاع العام ويتركز معظمه في قطاع الخدمات، ولذلك لابد من التركيز على القطاعات الانتاجية مثل قطاع الصناعة، وفتح مجالات أوسع للتخصيص. // يتبع // 14:43 ت م تغريد