طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة استكمال إجراءات التراخيص لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض، خصوصا في المناطق النائية التي يصعب خدمتها بالشبكات الأرضية، لتمكين أفراد المجتمع من الاستفادة من الخدمات الالكترونية، وتحقيقا لمتطلبات التحول الرقمي. وشدد خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ أمس، على الهيئة بإلزام شركات استضافة المحتوى المرخص لها بأن تنشئ مراكز بيانات داخل المملكة وتأمين الحماية اللازمة، وعدم حفظ البيانات في الخارج. وطالب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعمل على تسهيل إجراءات البحث العلمي، والتطوير التقني والنشاط الابتكاري بالمملكة وفق إطار الحوكمة. وحث المجلس هيئة الرياضة على إلزام الأندية الرياضية بإجراء فحوصات ما قبل الموسم الرياضي لجميع اللاعبين الرياضيين والألعاب كافة، وجعله أحد شروط المشاركات الرياضية، والإسراع في استكمال إنشاء وتحديث وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية لتشمل جميع المناطق. ودعا الشورى وزارة النقل للإسراع في تنفيذ واستكمال مسارات الطرق الاستراتيجية المحورية التي تربط المناطق الحدودية، وكذلك البالغة الأهمية على الصعيد الاقتصادي والتنموي، ومنها نجران وجازان وعسير، وطريق رأس تنورة الجديد، وتطوير طريق الهجرة القديم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ودراسة نقل مسؤولية محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة خارج المدن إلى وزارة النقل، وإعطائها حق استثمار الطرق التابعة لها وأحرامها، والاستفادة من الخدمات واللوحات الإعلانية والإعلامية. توصيات مجلس الشورى: 1 دراسة المقابلات المالية التي تحصلها الحكومة لقاء تقديم خدمات الاتصالات، لتحفيز الشركات على التوسع. 2 حث الجهات الحكومية على تسجيل مواقعها الالكترونية تحت النطاق السعودي لتعزيز الهوية الوطنية. 3 إجراء دراسة لقياس مدى مساهمة شركة الاتصالات في تحسين مركز المملكة بالمجالات العلمية والتقنية والابتكارية. ـ تشجيع وتمويل إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة برصد المخاطر الصحية المترتبة على استعمالات الأشعة غير المؤينة. ـ تكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومساهماتها. ـ دعوة هيئة الرياضة إلى تحديد طبيعة الوظائف الشاغرة والمشغولة لديها والتنسيق لسد احتياجاتها. ـ نقل اختصاص الطرق التابعة لوزارة النقل التي فقدت سماتها كطرق سريعة ومحورية إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية. ـ تحديث المعايير والآليات والأنظمة المتعلقة بتأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية بما يتوافق ويواكب رؤية المملكة 2030.