ارتفع فائض ميزان المعاملات الجارية الألماني إلى مستوى قياسي جديد عند  252.30 مليار يورو في عام 2014 ، وقد تعزز هذه البيانات من سطوة أكبر اقتصاد في أوروبا الذي لا يلعب الدور المنوط به في تقليص اختلالات التجارة العالمية في ظل انخخفاض متواليلاسعار النفط. يأتي هذا في الوقت الذي حلت الصين في المرتبة الثانية بعد ألمانيا بفائض قدره نحو 150 مليار دولار في ميزان المعاملات الجارية تليها السعودية بحوالي 100 مليار دولار. وأضاف التقرير أن الفائض الألماني يوازي 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما يعني أنه سيخترق مرة أخرى الحد الأقصى الذي تنصح به المفوضية الأوروبية عند ستة بالمئة. وتحظى الصادرات التي عادة ما تمثل قاطرة نمو الاقتصاد الألماني بدعم إضافي جراء هبوط اليورو.