تقدم ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول آليات الحكومة لتحجيم ومنع ظاهرة زواج القاصرات بعد أن باتت ظاهرة مجتمعية ذات خطورة مرتفعة تهدد أطفال مصر، حيث كشف التعداد المصري الأخير أن نسبة المتزوجين ضمن الفئة العمرية من 18 و16 عاما بلغ 18.3 مليون نسمة.وأكد دسوقي فى طلبه أن السبب في تفشي هذه الظاهرة يرجع إلى غياب الوعي الاجتماعي في عدد من القرى والأقاليم والموروثات القديمة التي تجعل من البنت مولودا غير مرغوب فيه، يريد الأهل التخلص منها لأنها تمثل عارا يجب ستره، كما يدفع بعض الأسر إلى زواج بناتها، رغم الحملات التي أطلقت لمناهضة تلك الظاهرة الاجتماعية التي تظلم عددا كبيرا من الأطفال وتنتهك براءتهن، نتيجة عدم الوعي الفكري، وعدم إدراك تبعيّات هذه الظاهرة، وفهم الأمور بصورةٍ مُغايرة لما هي عليه في الواقع.وشدد النائب على ضرورة تضافر من جانب كل مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات المجتمع المدنى لتغيير ثقافة المجتمع من خلال وجود دور حقيقى لوسائل الإعلام والدراما تعمل على توعية المواطنين بخطورة هذه الظاهرة، وتجديد الخطاب الدين، وقال إن أحد الحلول يكمن في تغليظ العقوبة على الأم والأب والزوج في حالة إتمام زواج فتاة دون السن، بالإضافة إلى توقيع العقوبات على المأذونين الذين يتحايلون على القانون لإتمام الزواج.