اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 486 فلسطينيا من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر نوفمبر 2018، من بينهم 65 طفلا و9 نساء.وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شئون الأسرى والمحررين) - ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم - إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 150 مواطنا من مدينة القدس، و71 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، و77 مواطنا من محافظة الخليل، و28 مواطنا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 34 مواطنا، فيما اعتقلت 36 مواطنا من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت 32 مواطنا، واعتقلت 23 مواطنا من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال 12 مواطنا، فيما اعتقلت 8 من محافظة سلفيت، واعتقلت 6 من محافظة أريحا، بالإضافة إلى 9 مواطنين من قطاع غزة.وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 31 نوفمبر 2018 نحو 5700 أسير، منهم 54 سيدة، بينهن فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 230 طفلا .وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال 104 أوامر إدارية، من بينها 25 أمرا جديدا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 482 معتقلا.وواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، والنشطاء السياسيين من خلال اعتقالهم المتكرر، وذلك لمنعهم من القيام بدورهم المجتمعي والوطني، فخلال شهر نوفمبر 2018 اعتقل الاحتلال نائبين في المجلس التشريعي وهما: محمد أبو جحيشة من الخليل، والنائب أحمد عطون المبعد عن القدس.وبموجب ما أقرته بعض البنود الواردة في القانون الدولي، يعتبر اعتقال النواب إجراء مخالفا، ومع ذلك يتم اعتقال القادة السياسيين الفلسطينيين بشكل دوري كجزء من سياسات الاحتلال المستمرة لقمع الجهود السياسة الفلسطينية، والتي يترتب عليها قمع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.يذكر أن الأسيرات يعبرن عن استيائهن من الوضع في سجون الاحتلال التي تفتقر لمعايير الحياة الإنسانية، ، حيث لا يسمح لهن بالخروج إلى الفورة بشكل جماعي، وهناك إجراءات مشددة حول برنامجهن التعليمي والثقافي ، بالإضافة إلى الإجراءات المشددة في عملية نقل الأسيرات ما بين غرف القسم .كما تزداد معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كلما ازدادت برودة الطقس ، مع منع سلطات الاحتلال الإسرائيلية ذوي الأسرى من إدخال وسائل التدفئة والملابس الشتوية لأبنائهم، إجبارهم على شرائها من "الكانتينا" بأسعار مرتفعة ومضاعفة، إلى جانب سياسة الإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية.