أكدت محافظة بورسعيد أن قرار تمليك الشباب المنتفعين لمشروعات ال٥٨ مصنعا بمجمع الصناعات الصغيرة ليس إجباريا، ولكنه جاء تلبية لهذا المطلب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين الشباب وتقديم المساعدة لهم في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار. وأوضحت في بيان لها أن نموذج التمليك متاح لمن يرغب وكذلك الاستمرار بنظام حق الانتفاع دون إلزام أو إجبار باختيار أي نموذج منهم.وأكد بيان المحافظة أن قيمة المستحقات المالية في نظام التمليك تمثل التكلفة الفعلية للمصانع وتم تقدير مبلغ ٩١٠٢٥١ جنيها للمصانع مساحة ١٨٠م٢ مع اعتبارها مساحة مضاعفة لوجود دور آخر على نفس المساحة شاملة الأرض بينما تبلغ تكلفة تمليك المصانع مساحة ٢٥٠م٢ مليون و٢٣٢٩٨٧.٥، وتعد هذه الأسعار طبقا لتقرير اللجنة التي شكلت لذلك أقل من أسعار المحلات داخل بورسعيد وليس مصانع وسيتم تقسيم المبلغ على ٣ سنوات مع إضافة الفوائد البنكية وقد تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني لشؤون الاستثمار لتلقي العروض من البنوك واختيار أفضلها تيسيرا على الشباب علما بأن النائبة سعاد المصري كانت قد تقدمت بطلب بتغيير صفة حق الانتفاع للشباب في هذا المشروع.