طالب محامي الوافد اليمني المتهم بتزوير الشهادات لصالح إحدى الجامعات اليمنية في جدة، بإخراج موكله بكفالة. وأرجع المحامي سبب طلبه في ثاني جلسات المحاكمة أمس بالمحكمة الجزئية بجدة إلى أن موكله هو مندوب للجامعة ومنسق لها في جدة فقط ويقتصر دوره على إرسال طلبات الالتحاق وتسليم الشهادات فقط، في حين قام القاضي بإرسال خطاب إلى الجامعة اليمنية لمعرفة التوصيف الوظيفي للمتهم ومدى علاقته بالجامعة، ومعرفة علاقة الجامعة بالشهادات المزورة التي تم إصدارها بأوراق رسمية من الجامعة. وتعود تفاصيل القضية -والتي انفردت بها «المدينة» في حينه- إلى قيام المتهم وهو ممثل مكتب جامعة ذمار اليمنية في جدة، منذ نحو 7 أشهر تقريبًا، بتزوير الشهادات الجامعية للطلاب، وقيامه بفتح القبول للطلاب في الدراسات العليا في جدة، على الرغم من منع ذلك، وحين اكتشف أمره حاول الهروب من المملكة لكن الجهات الأمنية ألقت القبض عليه في جازان، وتم التحقيق الأولي معه في أحد أقسام الشرطة بجدة، ثم تمت إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بتهمة النصب على الطلاب، وبعد التحقيق قرر الادعاء العام إعادة ملف المتهم إلى الجهة التي أحالت القضية إليها وهي الشرطة، وذلك لعدم الاختصاص، وبعد سلسلة من المتابعة من الجهات المختصة تم تحويله مرة ثانية إلى الادعاء العام وإعادة التحقيق معه ومن ثم إحالته إلى المحاكمة وأوضح عدد من طلاب وضحايا الشهادات الوهمية بجامعة ذمار اليمنية في وقت سابق لـ«المدينة» عن معاناتهم مع الجامعة والمتمثلة في عدم الاعتراف بالشهادة والمماطلة في تنفيذ الاختبارات في موعدها -على حد قولهم- والتحايل بفتح مجال الدراسات العليا رغم عدم وجوده، بالإضافة إلى إيجاد مبنى يتعارض مع آلية التعليم عن بعد يلقي فيه محاضرون من جنسيات عربية وبعضهم غير مؤهل للقيام بالتدريس الأكاديمي، وقالوا: إن المتهم كان يغريهم للتسجيل من خلال هدايا غالية وتذاكر للسفر.