كشف مدير الاستثمار في صندوق الموانئ، مارك وليامز أنه وفقاً لممثل عن صندوق الموانئ، فقد أبلغ مسؤولون في حكومة الكويت بأنه سيتم الإفراج قريباً عن نصف المليار دولار أميركي لحساب الصندوق البنكي، والذي جرى تجميده في دبي منذ السنة الماضية. وقال وليامز إنه سيجري أيضاً اتخاذ خطوات أخرى لإيجاد حل للاتهامات التي وجهت ضد المديرَين التنفيذيَين لصندوق الموانئ، وسيكون ذلك بمنزلة أخبار سارة للمستثمرين الدوليين في الصندوق، بما في ذلك مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك لعدد من الأميركيين والبريطانيين والمستشارين والدائنين الدوليين الآخرين الذين لم يتسلّموا أموالهم حتى الآن. وأوضح وليامز، الذي أدار شخصياً أكبر مشاريع الصندوق وأكثرها ربحاً في الفلبين، أن موضوع تجميد أموال صندوق الموانئ جذب كثيراً من الاهتمام الدولي، وكذلك اهتمام من الحكومات التي تضرر مواطنوها مالياً. وأضاف إن صندوق الموانئ، الذي بدأ عام 2007 بمساهمة مجموعة من المستثمرين الدوليين، تمكّن من مضاعفة رأسماله الأصلي في الوقت الذي خسرت صناديق أخرى مماثلة أموالها خلال فترة الركود العظيم، «حيث تمكّنا من الاستثمار في المشاريع اللوجستية الناجحة المتعلقة بالموانئ حول العالم». وأشار إلى أن «أكبر مشروع للصندوق كان في الفلبين، حيث قمنا بتطوير مدينة كاملة على أرض شاغرة تقع على قاعدة جوية أميركية سابقة». ولفت إلى أن الصندوق وزّع 30 مليون دولار اميركي على مستثمريه عام 2016، وذلك بعد بيع استثمارات أخرى للصندوق. وفي نوفمبر 2017 جرى بيع آخر مشاريعنا بالفلبين، وبعدها جرى تحويل 496 مليون دولار اميركي إلى دبي، ليجري من خلالها الدفع للدائنين الدوليين والمستشارين، وتوزيع الأرباح الصافية على المستثمرين. وأوضح أن «مصدر هذه الأموال ناتج عن عملية تخارج ناجحة من مشروع مدينة صباح الأحمد اللوجستية في الفلبين؛ إذ قام سيتي بنك، وبنوك دولية أخرى، بمراجعة الصفقة قبل الشروع في تحويل الأموال إلى حساب الصندوق في بنك نور، وتوصّلت جميعاً إلى سلامة ودقة إجراءات الصفقة، علاوة على أنه وبعد تجميد الأموال، استغرقت دبي أشهراً عدة في مراجعة الصفقة الأساسية، ومصدر الأموال، والأطراف المعنية، وتوصّلت هي الأخرى إلى النتيجة نفسها». وعزا المدير التنفيذي لصندوق الموانئ الأسباب وراء تجميد هذه الأموال إلى أن هناك مؤسستين حكوميتين كويتيتين تستثمران في صندوق الموانئ، إضافة إلى مستثمرين دوليين آخرين، وبطبيعة الحال، كانت أموال المستثمرين مقيّدة بتطوير أراضي المشروع، واستغرقت عملية بيع المشروع الأخير بالفلبين الفترة الزمنية المناسبة لإنجاح التخارج بما يصب في مصلحة المستثمرين بالصندوق، وعندما بدأ المسؤولون الكويتيون يسألون عن استثمار الحكومة في الصندوق، أصدر ديوان المحاسبة في الدولة تقريراً تضمن اتهام اثنين من مديري صندوق الموانئ باختلاس الأموال، كما بيّن التقرير أن أموال الجهات الحكومية المستثمرة في الصندوق قد تبخّرت بالكامل. وأكد أن ما تضمّنه تقرير ديوان المحاسبة خطأ تماماً، حيث إن الأموال استُثْمرت في المشروع طوال الوقت، وبعد بيعه وسداد قروضه تم تحويل المتبقي من الأموال لحساب صندوق الموانئ في بنك نور، ليتم توزيعها على الدائنين والمستثمرين. وقال وليامز: «وهنا طلبت الجهات المسؤولة الكويتية من دبي بتجميد الأموال»، مضيفاً: «نحن نعمل منذ أكثر من عام لتصحيح هذا الخطأ، لأنه لم تتم سرقة أموال المستثمرين، بل إنها موجودة في دبي تنتظر أن يتم توزيعها. ولفت وليامز إلى أن ديوان المحاسبة قد خالف المعايير المهنية لعمل أجهزة الرقابة والمحاسبة على مستوى العالم؛ إذ نشر إعلاناً في إحدى الصحف، مبتهجاً بصدور حكم أول درجة، وهو ما حدث في سابقة تعد الأولى من نوعها لكونها غير مألوفة ونراها لا تليق بأجهزة الرقابة المحايدة. وبالتالي، أكد وليامز أن المديرَين التنفيذِيَّين لصندوق الموانئ لم يرتكبا أي خطأ، والأدلة التي تثبت ذلك دامغة، لا سيما أن أموال المستثمرين موجودة حالياً في دبي، وعلى مرأى من الجميع، والسبب الوحيد لعدم دفع مستحقات صندوق الموانئ بالكامل هو أن دولة الكويت طلبت من دبي تجميد الأموال. وذكر وليامز أن الجهات المسؤولة في الكويت جمّدت الحساب البنكي لصندوق الموانئ، ثم قامت بمقاضاة المُديرَين التنفيذِيَّين للصندوق، وذلك لعدم توزيع الأموال التي طلبت هي تجميدها، مؤكدا في الوقت نفسه أنه بمجرد الإفراج عن الأموال سيكون المستثمرون الكويتيون أول الجهات المتسلّمة لأموالها، وذلك وفقا للمبالغ التي حددتها النيابة العامة؛ إذ لا يوجد سبب مشروع لاستمرار تجميد الأموال. وأوضح أن استثمارات الصندوق حقيقية، وتم التخارج منها بمبلغ يتجاوز نصف مليار دولار أميركي، الأمر الذي يكشف عدم سلامة وعدم صحة تقارير ديوان المحاسبة بما تضمنه من أخطاء جسيمة، لافتا إلى أن عمل ديوان المحاسبة في كلتا الحالتين يشير إلى خطأ جسيم. وأشار وليامز إلى أن جميع الدائنين والمستشارين والمستثمرين الدوليين لم يتسلّموا مستحقاتهم لمدة تجاوزت العام، وأنه قد تضرر الجميع مالياً ومعنوياً، حيث تم تدمير سمعة الأفراد والشركات، وإدانة مديرين في الصندوق من دون وجه حق. وأعرب عن تفاؤله بالتعاون، والجهد المبذول مع الكويت والحكومات الأخرى، بمن في ذلك المسؤولون في الولايات المتحدة الأميركية.مشاريع لصندوق الموانئ أخطاء جسيمة قال مارك وليامز إن تقرير ديوان المحاسبة تضمن أخطاء جسيمة تكشف عن عدم الإحاطة بأعمال واستثمارات الصندوق». وذكر وليامز جزءاً بسيطاً من هذه الأخطاء، على سبيل المثال لا الحصر، والتي منها: • إفادة من مدقّق ديوان المحاسبة أمام لجنة حماية الأموال العامة بأن أموال الصندوق قد تبخّرت بالكامل وأن الصندوق لم يقم بتوزيع أي مبالغ على المستثمرين وجرى الاستيلاء على كامل رأسمال الصندوق. إن هذا الادعاء هو عارٍ من الصحة، حيث قام الصندوق بتوزيع عائدات التخارج الأول من استثماراته في اكتوبر 2016 وبمبلغ 30 مليون دولار اميركي، حيث تسلّمت كل من مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكل المساهمين في الصندوق حصتهم من هذا المبلغ. إفادة من مدقق ديوان المحاسبة بتقريره بقيام الصندوق بتحويل مبلغ مليون دينار من حساب الصندوق، في حين إن المبلغ المحوّل هو فقط ألف دينار لا غير، وفق ما هو ثابت في كشوف الحسابات البنكية. • إفادة من مدقّق ديوان المحاسبة بتقريره تؤكد أن الصندوق خاضع للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال، في حين ردت هيئة اسواق المال الكويتية بكتابها المرسل للنيابة العامة بأن الصندوق لا يخضع لقانون هيئة اسواق المال، بل لقانون جزر الكايمان. • إفادة من مدقّق ديوان المحاسبة في تقريره بأن هناك مبلغ 7.835 ملايين دولار اميركي مجهول المصدر، في حين أثبت في موضوع آخر بالتقرير أن المبلغ ذاته محوّل من حساب شركة كي جي إل للاستثمار لحساب الصندوق، وهو ما تؤيده كشوف الحسابات البنكية للصندوق. • إفادة من مدقّق ديوان المحاسبة في تقريره بأن هناك تحويلات بمبلغ 170.472 مليون دولار أميركي تشكّل تضخّماً، فى حين الثابت بكشوف الحساب البنكي أن حركة تلك التحويلات كانت عبارة عن ودائع قصيرة الأجل في داخل الحساب البنكي نفسه لأجل الاستفادة القصوى من الأموال. • إفادة من مدقّق ديوان المحاسبة في تقريره بأنه لا يحق للصندوق منح قروض وتسهيلات وكفالات بنكية، وهذا مخالف لما ورد في نشرة اكتتاب الصندوق. • إفادة من مدقّق ديوان المحاسبة في تقريره بأن شركة كي جي إل للاستثمار لم تسدّد مقابل مساهمتها في الصندوق، في حين قامت شركة كي جي إل للاستثمار بسداد كامل حصتها مقابل مشاركتها في صندوق الموانئ. • إفادة من مدقّق ديوان المحاسبة في تقريره بأن احدى الشركات المساهمة لم تسدد حصتها نظير مساهمتها في الصندوق، وهذا غير صحيح، حيث إن تلك الشركة أصبحت مساهمة في الصندوق، بعد أن استحوذت على حصة مدفوعة بالكامل من قبل مساهم آخر، وذلك وفقاً لما هو مثبت في البيانات المالية. • إفادة من مدقّق ديوان المحاسبة بأن مدير الاستثمار للصندوق قد قام بالتنازل عن شركتين مملوكتين للصندوق، وإن ذلك ترتب عليه ضرر بأموال الصندوق، حدده بمبلغ قدره 79169662 دولاراً أميركياً، وهذا غير صحيح، حيث إن الشركتين بقيتا مملوكتين للصندوق بالكامل طوال فترة الاستثمار وحتى الانتهاء من التخارج الناجح منهما. • ومن خلال قراءة تقرير مدقّق الديوان، تبيّن عدم إلمامه للهيكل الإداري والقانوني للصندوق، حيث أورد في تقريره بأن شركة كي جي إل للاستثمار هي مدير الصندوق، وهي ليست كذلك. • وأيضاً، تبيّن لنا من خلال جلسة الاستجواب في المحكمة أن التقرير غير معدّ بشكل جيد باللغة الانكليزية، ومع ذلك أُعد التقرير لصندوق خاضع لقانون اجنبي (جزر الكايمان) وجميع مستنداته مثل نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق الصادرة باللغة الانكليزية من دون ترجمتها من أهل الاختصاص، الشيء الذي ترتب عليه أن التقرير قد وقع في أخطاء جسيمة، مفادها الخطأ الواضح الذي ظهر خلال التقرير بمصطلحات عدة على خلاف الحقيقة، ما اضطره إلى إهمال نشرة الاكتتاب التي تعد، وضمن المستندات الأخرى المنظمة لعمل الصندوق، القانون الذي يحكم العلاقة بين المستثمرين. • إفادة من مدقّق ديوان المحاسبة تأكيده على أن معدل العائد الداخلي على الاستثمار والمذكور بنشرة الاكتتاب هو معدل مضمون. إن هذا غير صحيح ومخالف لما ورد في نشرة الاكتتاب ص 7 / 102 والتي وتؤكد أن الصندوق يستهدف تحقيق العائد المذكور (aims to achieve). فالعائد المذكور بالنشرة هو عائد مستهدف وهو غير مضمون أصلاً. «علاوة على أن نشرة الاكتتاب قد ذكرت بالتفصيل المخاطر الاستثمارية التي قد يتعرّض لها الصندوق، والتي مفادها أن العائد غير مضمون وأن رأس المال قد يتعرّض للخسارة نتيجة للطبيعة الاستثمارية والظروف التي تم ذكرها وبوضوح في نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق».