تراجعت التزامات شركات الاستثمار العاملة حسب أحكام الشريعة من التمويل 244 مليون دينار في 9 أشهر، وذلك من 917 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2017، لتستقر عند 673.2 مليونا بنهاية سبتمبر 2018. تراجعت مديونيات شركات الاستثمار التقليدية القائمة من التمويل من البنوك التقليدية من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 25.3 بالمئة، وذلك من 741 مليون دينار في ديسمبر 2017، لتستقر عند 553.3 مليونا، بتراجع يبلغ 188 مليونا. ويمكن الإشارة الى أن تراجع هامش التمويل المصرفي وارتفاع السندات بإقبال الشركات على السندات، لكونها تمثّل خيار طويل الأجل للشركات ويناسب توجهاتها الاستثمارية طويلة الأجل التي تغيرت آخر 10 سنوات، ولعل من أبرز ايجابيات مؤشرات ارتفاع وتيرة إصدار السندات هي تحسّن جودة أصول الشركات وكذلك جودة استثماراتها ومصادر إيراداتها التي تعتبر تلك المؤشرات الثلاثة من أهم وأبرز ما يركز عليه المكتتبون عند تسويق السندات. يذكر أن إجمالي المطلوبات الأجنبية على شركات الاستثمار التقليدية بلغ بنهاية سبتمبر ما قيمته 334.4 مليون دينار، متراجعة نحو 19.4 مليون دينار، كما في نهاية ديسمبر التي كان يقدر رصيد المطلوبات عنده بنحو 353.8 مليون دينار، في حين كان أعلى مستوى من بداية العام الحالي في شهر فبراير، حيث بلغ الرصيد 375 مليون دينار، مما يعكس نشاط التمويل الأجنبي من مختلف المصارف والمؤسسات التمويلية التي تستهدف السوق الكويتي والشركات المليئة محليا والتي تعمل على تنويع مصادر التمويل من جهة أو تمويل استثماراتها الخارجية إقليميا وعالميا من مصارف وجهات تمويل خارجية، بدلا من الدخول في دوامة تحويل العملات وتحوطاتها. وفي مؤشرات أخرى على تحسّن أوضاع شركات الاستثمار التقليدية، فقد بلغت أرصدتها السائلة لدى البنوك بنهاية أكتوبر 251 مليون دينار، مقارنة مع 225 مليونا في ديسمبر الماضي بنمو 11.5 بالمئة. وشهدت الاستثمارات المحلية المالية نموا إيجابيا، حيث قفزة نحو 5.4 بالمئة من 806 مليون دينار الى 850 مليونا، في حين تراجعت الاستثمارات غير المالية من 180 مليون دينار الى 126.6 مليونا، مما يعكس نسبة التحول نحو الاهتمام بالاستثمارات المالية. في سياق متصل، قفزت السندات المصدرة بنسبة 144.9 بالمئة في 10 أشهر، حيث كان رصيد ديسمبر يبلغ 27.6 مليون دينار، في حين بلغت في أكتوبر 67.6 مليونا. الاستثمار الإسلامية وقد تراجعت التزامات شركات الاستثمار العاملة حسب أحكام الشريعة من التمويل 244 مليون دينار في 9 أشهر، وذلك من 917 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2017، لتستقر عند 673.2 مليونا بنهاية سبتمبر 2018، أي ما نسبته 26.6 بالمئة، علما بأن تلك المديونيات لمصلحة بنوك محلية نتيجة نشاط عمليات السداد خلال الربع الأخير. وقد بلغ إجمالي مديونيات الشركات العاملة حسب أحكام الشريعة من شركات استثمار ومؤسسات مالية أخرى ما قيمته 978.9 مليار دينار مقارنة مع 1.240 مليار دينار في ديسمبر 2017، أي بتراجع يصل الى 21.1 بالمئة، أي ما قيمته 244 مليون دينار. وعلى صعيد أرصدة الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة، فقد بلغت أرصدتها لدى البنوك المحلية ومؤسسات مالية بنهاية أكتوبر الماضي 157.2 مليون دينار، في حين بلغ حجم الاستثمارات المالية 853 مليونا، والاستثمارات غير المالية 344 مليونا بإجمالي 1.228 مليار دينار. ويملك تلك القطاع صافي موجودات أجنبية في استثمارات مباشرة وفرص متنوعة في الخارج بقيمة 912 مليونا، وإجمالي موجودات بقيمة 3.728 مليارات دينار. أما المطلوبات الأجنبية فقد شهدت تراجعا من 652 مليون دينار الى 548 مليونا بنهاية سبتمبر، بواقع 104 ملايين، أي ما نسبته 15.9 بالمئة.