كشفت نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص هديل بن ناجي، عن جاهزية عدد من المشاريع الاستثمارية للطرح على القطاع الخاص بنظام الشراكة في مدينتي جابر الاحمد وصباح الأحمد السكنيتين، داعية جميع المهتمين في التطوير العقاري والاستثمار للإطلاع على هذه الفرص والمشاركة في تنفيذها.وقالت بن ناجي، في مؤتمر صحافي عقدته امس في المؤسسة، انه في إطار خطة التنمية الوطنية الكويتية الحالية والتي تُحدد السياسات فيها التوجه الاستراتيجي للبلاد بناءً على الرؤية السامية التي تركز على تنمية الدولة الاجتماعية والاقتصادية بقيادة القطاع الخاص، تقوم المؤسسة بتحمل مسؤوليتها في برنامج «بناء المدن الجديدة» كجزء من ركيزة البيئة المعيشية المستدامة، وذلك لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لنقل الحكومة من دورها التشغيلي للتركيز على أدوارها التنظيمية والرقابية.وأضافت «تفعيلاً لخطط المؤسسة التنفيذية في تحسين المنتج العقاري، بتطوير أنظمة الطرح وتحويل الأراضي غير المدرة للدخل إلى استثمارات مدرة للدخل، من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قامت المؤسسة بالتعاون مع التحالف الاستشاري بقيادة شركة (إستراتيجي إند) بطرح أربع فرص استثمارية على القطاع الخاص، بواقع فرصتين في مدينة جابر الأحمد ومثلهما في مدينة صباح الأحمد السكنية». وبينت ان «الفرصة الأولى في مدينة جابر الأحمد تتكون من مركز تجاري بمساحة إجمالية 85,581 مترا مربعا، ومنطقة تجارية بمساحة إجمالية 50,294 مترا مربعا، والفرصة الثانية عبارة عن منطقة مجمع تجاري بمساحة إجمالية 104,314 مترا مربعا، وسكن استثماري بمساحة إجمالية 112,958 مترا مربعا».وتابعت «اما فرصتا مدينة صباح الأحمد، فتتكون الأولى من منطقة سكن استثماري ومنطقة تجارية بمساحة إجمالية 563,014 مترا مربعا، وأما الفرصة الاستثمارية الثانية فهي عبارة عن منطقة مخازن بمساحة إجمالية 578,798 مترا مربعا ومنطقة حرفية بمساحة إجمالية 706,540 مترا مربعا». ولفتت الى انه «خلال فترة تجهيز الشركات للمستندات، نظم قطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في خلال الفترة من 15- 17 يوليو 2018 برنامجاً تعريفياً للشركات والتحالفات المؤهلة شمل زيارات موقعية للفرص، إضافة الى لقاء مفتوح لتقديم عرض مرئي تضمن نبذة عن الشروط المرجعية والجداول الزمنية للمشاريع وآلية ونماذج التقييم، وكذلك الرد على أسئلة واستفسارات الشركات والتحالفات المؤهلة».وبينت «انه بناءً على طلب الشركات والتحالفات المؤهلة قامت المؤسسة أخيراً بتمديد موعد التقديم إلى 17 /‏‏‏‏3 /‏‏‏‏2019، لتستطيع الشركات تقديم دراساتها بشكل واف» مشيرة إلى ان «هذا التفاعل يعد الأول من نوعه بين القطاعين العام والخاص على مستوى المؤسسة، فالمستندات والشروط المرجعية احتوت على متطلبات فنية ومالية وقانونية وتفاصيل تحمي وتوضح حقوق والتزامات جميع أطراف الشراكة ونجاح تلك الفرص سيعكس مدى تعاون تلك الأطراف، آملين دخول المزيد من الشركات الخاصة من القطاعين المحلي والأجنبي في الفرص القادمة، ودخول رؤوس أموال أجنبية لمشاريع المؤسسة».وعلى هامش المؤتمر، قال مدير ادارة تطوير المشاريع أنور الحليلة لـ«الراي» ان «مشاريع الشراكة تطرح وفق ممارسات عالمية، والدليل على ذلك تم صياغة جميع القوانين والتشريعات المعمول فيها حاليا وفق الممارسات الناجحة التي تمت في المنطقة او دول عالمية مارست مشاريع الشراكة في عدة قطاعات العقاري منها او الصحي وغيره من القطاعات الصناعية او الثقافية وحققت نجاحات في استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية».وأكد الحليلة ان الكويت بيئة جيدة وجاذبة للاستثمار وذلك لايماننا بأن التشريعات في هذا الجانب كافية وانها صيغت وفق افضل التجارب العالمية. وبين ان المؤسسة ستطرح مشاريع الشراكة من خلال المدن السكنية حيث انها تنقسم الى مناطق سكنية واخرى غير سكنية، ولدينا في قطاع الاستثمار قسم القطاع الخاص، وهو الجهة المسؤولة عن طرح استثمار المناطق غير السكنية الموجودة في المدن السكنية المطروحة من قبل المؤسسة. ولفت الى ان المشاريع التي تطرح متنوعة وتشمل العديد من القطاعات الصحية والتعليمية والعقارية والثقافية والترفيهية والتجارية والاستثمارية من خلال السكن العمودي، مبينا ان اولى تجارب المؤسسة هي طرح المشاريع الاربعة التي اعلن عنها في المؤتمر الصحافي.