الطائف 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 18 ديسمبر 2018 م واس نوه معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام عبدالوهاب زمان، باعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الميزانية العامة للدولة للعام 2019، كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق 1.106 تريليون ريال بزيادة تبلغ سبعة بالمئة عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018. وأكد معاليه أن ضخامة حجم الإنفاق المعتمد في الموازنة العامة للدولة، وما أُعلن عنه من زيادة في الإيرادات النفطية وغير النفطية، وتراجع نسبة العجز في الموازنة، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية، يعكس في مجمله نجاح خطط الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي وجه بتنفيذها خادم الحرمين الشريفين ويعمل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على إنجازها. كما نوه بالأهداف التي نصت عليها الميزانية العامة للدولة، لاسيما دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أنها تؤكد استمرار النهج الإصلاحي الذي تسير عليه الدولة وأجهزتها التنفيذية كافة، بإشراف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وقال الدكتور زمان في تصريح صحافي بالمناسبة: " لقد أرسى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - منذ تسلمه مقاليد الحكم قواعد الإصلاح الشامل في جميع المجالات، للنهوض بالمملكة إلى موقعها المستحق في صدارة العالمين العربي والإسلامي، ويوازي مكانتها الدولية كأحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم". وأضاف: "من هذه المنطلق، جاء تأكيده - أيده الله - في كلمته اليوم عزمه على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة، ليعكس حرصه على إحداث نقلة مؤسسية حقيقية تنظم آليات عمل أجهزة الدولة كافة، بالتوازي مع تلبية احتياجات المواطنين والمواطنات من الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وغيرها". وأشار معالي مدير جامعة الطائف إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أكد باستمرار منذ تسلمه مقاليد الحكم قبل أربع سنوات إلى اليوم عنايته بتحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة، وفي المجالات كافة، وجدد في كلمته السامية اليوم التأكيد على هذه الأولوية. وأشاد معالي مدير جامعة الطائف بمضامين تصريح سمو ولي العهد - حفظه الله - بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة للدولة التي أكد من خلالها على أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030) الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص، والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين. ونوه بتأكيد سمو ولي العهد على اهتمام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي، ومن ذلك ما تم إنجازه في تطوير لآليات الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث أن الإنفاق الاجتماعي يمثل نحو 42 في المئة من جملة النفقات في الميزانية، مع تأكيد سموه على الاهتمام كذلك بتطوير وتحديث البنية التحتية والخدمات الحكومية منوهاً بجهود رفع كفاءة الإدارة المالية. ونوه بالعناية التي أولتها القيادة الرشيدة لقطاع التعليم, لافتا النظر إلى أن الاهتمام والعناية الكبيرة التي توليها بلادنا بقطاع التعليم تجلت واضحة في الرؤية الشاملة التي حملتها رؤية المملكة 2030، التي نصت على مواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، وأن يكون الهدف أن يحصل كل طفل سعودي - أينما كان - على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وأن يكون التركيز أيضا أكبر على مراحل التعليم المبكّر، وعلى تأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية. وأشار معالي الدكتور زمان إلى ما تضمنته الرؤية من أهداف تخص قطاع التعليم، منها أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل 200 جامعة دولية بحلول العام 1452هـ 2030، وتمكين طلاب المملكة من إحراز نتائج متقدّمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية، والحصول على تصنيف متقدّم في المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمي، من خلال إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية، إضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية. وأكد أن الموازنة الجديدة للدولة بما حملته من بشائر خير لقطاع التعليم، ستساعد هذا القطاع في تحقيق أهداف لتعزيز دور المعلّم وترفع تأهيله، والعمل مع المتخصصين لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وعقد الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محلياً ودولياً، وإنشاء المنصات التي تعنى بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل. // انتهى // 23:47ت م 0303 www.spa.gov.sa/1854802