الحكومة البريطانية توافق على جعل الإعداد لاحتمال الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق أولوية مع تنامي المعارضة لمشروع الاتفاق الأخير مع بروكسل، فيما يوجد حلّ ثالث يدعو إليه عدد من الوزراء وهو منح البرلمان إمكانية التصويت على عدّة خيارات بينها الحفاظ على علاقة محدودة مع الاتحاد وصولا إلى الخروج بدون اتفاق. لندن - وافقت الحكومة البريطانية الثلاثاء على أن تجعل الإعداد لاحتمال خروج لندن من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق "أولوية"، وسط تزايد المعارضة لمشروع اتفاق البريكست الذي اتفقت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي قبل 14 أسبوعا من موعد بريكست المقرر في 29 مارس/آذار 2019. وعقب اجتماع للحكومة الأخير قبل أن يبدأ البرلمان عطلة نهاية العام الممتدة بين 21 ديسمبر/كانون الأول و6 يناير/كانون الثاني، أعلن وزير الدفاع غافين وليامسون وضع 3500 جندي بريطاني بحالة جهوزية تحسّبا "لأي طارئ" من تبعات عدم التوصل إلى اتفاق. إلا أن وزير البريكست ستيف باركلي قال إن الوزراء لا زالوا يأملون في الحصول على تأييد لاتفاق ماي في مجلس العموم في التصويت الذي جرى تأجيله حتى الشهر المقبل. وأضاف أن أية حكومة مسؤولة ستكثف الاستعدادات لخيار مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 29 مارس/آذار العام المقبل. وتابع "لقد اتفقنا على أن الإعداد لعدم التوصل إلى اتفاق سيكون أولوية تشغيلية للحكومة، لكن أولويتنا الكلية تبقى الحصول على اتفاق". وأوضح أن الوزارات ستكثف نصائحها للشركات حول أفضل الطرق للاستعداد لهذا السيناريو الذي يخشى الكثيرون أن يكون له تبعات كارثية على الاقتصاد البريطاني. وذكرت الحكومة أنها ستوفر خلال الأيام القليلة المقبلة للشركات مواد ورسائل الكترونية تتعلق بالاستعداد لهذا السيناريو وإرسالها عبر الانترنت إلى 80 ألف شخص أو مؤسسة يرجح أن يكونوا الأكثر تضررا. الحكومة البريطانية تعلن أنها ستوفر خلال الأيام المقبلة للشركات مواد ورسائل الكترونية تتعلق بالاستعداد لسيناريو انفصال عن الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق وإرسالها عبر الانترنت إلى 80 ألف شخص أو مؤسسة يرجح أن يكونوا الأكثر تضررا وتبقى حكومة ماي منقسمة بين وزراء يريدون من الحكومة قبول احتمال الخروج من دون اتفاق، ووزراء يفضلون أن يكون للبرلمان الكلمة "الأخيرة في سلسلة من عمليات التصويت حول سيناريوهات محتملة بشأن البريكست". وفي وقت سابق من الثلاثاء ذكرت تقارير أن الحكومة البريطانية أوقفت طلب زعيم حزب العمال المعارض الاثنين بالتصويت بحجب الثقة عن ماي. وقد أرجأت ماي في اللحظة الأخيرة تصويتا على نص الاتفاق كان مرتقبا في 11 ديسمبر/كانون الأول في مواجهة خطر أن يرفضه البرلمانيون البريطانيون المؤيدون لبريكست بدون تنازلات وكذلك هؤلاء الراغبون بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي. وتسبب هذا التأجيل باتهامات لماي بالمماطلة لزيادة الضغط على النواب لدعم خطتها، وبدعوات جديدة من حزب العمال لحجب الثقة عن الحكومة بأكملها. إلا أن هذه الخطوة ستفشل على الأرجح بعد أن قال متشددون مؤيدون للبريكست ومن الحزب الديمقراطي الوحدوي الداعم للحكومة، أنهم سيدعمون ماي. وفي ظلّ هذه الانقسامات، تعلو الأصوات المطالبة بإجراء استفتاء ثان لدى المعارضة وكذلك لدى المحافظين. ودعمت حوالي 50 شخصية من رجال الأعمال ذلك الحلّ الثلاثاء في صحيفة دايلي تلغراف البريطانية. ولكن تيريزا ماي ترفض هذه الفكرة. وترى أنها خيانة للشعب البريطاني الذي صوت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 بالمئة في يونيو/حزيران 2016. وقالت "دعونا لا نفقد ثقة الشعب البريطاني من خلال محاولة إجراء استفتاء آخر"، مضيفة أن "تصويتا آخر سيلحق بنزاهة سياساتنا أضرارا لا يمكن إصلاحها. التصويت الثاني لن يدفعنا إلى الأمام على الأرجح". ووافق الناخبون في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016 ومن المقرر أن يتم ذلك 29 مارس/اذار العام المقبل. وهناك حلّ ثالث يدعو إليه عدد من الوزراء وهو منح البرلمان إمكانية التصويت على عدّة خيارات محتملة بشأن بريكست، من الحفاظ على علاقة محدودة مع الاتحاد وصولا إلى الخروج بدون اتفاق، لكن متحدّثا باسم ماي أعلن أن هذا الحلّ غير مطروح.