النائب السني المتحالف مع حزب الله عبدالرحيم مراد يقول إن كل العقد بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وجدت طريقها إلى الحل. بيروت - قال نائب سني متحالف مع جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية الثلاثاء إن كل العقد بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وجدت طريقها إلى الحل. وقال النائب عبدالرحيم مراد في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون بعد اجتماع مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يقوم بوساطة لإنهاء المواجهة "انحلت كل العقد وما في ولا عقدة أبدا وسيكون لنا من يمثلنا في الحكومة". وذكر إبراهيم في المؤتمر الصحفي أنه لا يتوقع أي عراقيل أمام تشكيل الحكومة. و قال ساسة الثلاثاء ان لبنان قد يشكل حكومة جديدة هذا الاسبوع مما زاد الآمال في إنهاء حالة جمود وتشاحن مستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر بسبب التنافس على الحقائب الوزارية. ونقل تلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية عن وزير المالية علي حسن خليل القول إنه إذا استمرت الأمور "في الاتجاه الإيجابي "فسيتم تشكيل الحكومة خلال بضعة أيام. وقال أحد النواب السنة المتحالفين مع حزب الله، وهم محور العقبة المتبقية أمام الحل السياسي، إنه يمكن تشكيل الحكومة في "الساعات المقبلة". وتقف المطالب المتصارعة للفصائل والتيارات المتنافسة بخصوص المناصب الحكومية حجر عثرة أمام جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة يتعين تكوينها وفق نظام سياسي قائم على توازن طائفي دقيق. وقال مصدر مقرب من الحريري إن هناك "سببا معقولا للتفاؤل". وتحدثت صحيفة المستقبل المملوكة للحريري عن "أجواء إيجابية" تشير إلى أن مسعى تشكيل الحكومة "بقرب بلوغ ... خواتيمه المرجوّة" وعن أن "الطريق إلى الحكومة أصبحت سالكة بنسبة كبيرة جدا". ولبنان الذي يعاني من تراكم الديون وركود الاقتصاد في حاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية متوقفة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار مستدام. وقال الوزير خليل في التصريحات التي بثها المنار "الأمور في الملف الحكومي تسير في الاتجاه الايجابي واذا استمر الوضع بهذه الايجابية سنكون امام حكومة خلال ايام قليلة". وتتمثل العقبة الرئيسية في التمثيل السني في الحكومة مع مطالبة مجموعة من النواب السنة المتحالفين مع حزب الله بمقعد وزاري بما يعكس مكاسبهم في انتخابات مايو أيار التي فقد فيها الحريري أكثر من ثلث نوابه. من المتوقع أن يتم تعيين وزير سني ضمن مجموعة من الوزراء المحسوبين على الرئيس ميشال عون واستبعد الحريري، الذي الشخصية السنية الرئيسية في لبنان رغم خسائره الانتخابية، التنازل عن أحد مقاعده الوزارية لأي من النواب السنة الستة المتحالفين مع حزب الله والمعروفين أيضا بعلاقاتهم مع حكومة الرئيس السوري بشار الاسد. لكن من المتوقع وفقا لحل وسط أن يقدم هؤلاء النواب الستة أسماء مرشحين مقبولين لديهم للمشاركة في الحكومة بدلا من إصرارهم على مشاركة احدهم. وفي المقابل، يريدون من الحريري استقبالهم كاعتراف منه بتمثيلهم السياسي كمجموعة من السنة المستقلين عن تيار المستقبل. وتهيمن عائلة الحريري منذ عقود على السياسات الخاصة بالسنة في لبنان. ومن المتوقع أن يتم تعيين وزير سني ضمن مجموعة من الوزراء المحسوبين على الرئيس ميشال عون. وتمثل هذه الخطوة حلا وسطا من جانب تياره الوطني الحر الذي كان يحاول الحصول على أحد عشر وزيرا يمثلون أكثر من ثلث الحكومة الجديدة. وقال قاسم هاشم وهو أحد النواب السنة الموالين لحزب الله لرويترز "خلال الساعات المقبلة قد تشهد البلاد حكومة جديدة". وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق إن الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة لا يمكن حلها "بالطريقة التقليدية" بين رئيس الوزراء المكلف والأحزاب الاخرى وإنه كان من واجبه المشاركة. وأضاف "موضوع الحكومة طبعا تعثر وصار هناك عجز أن يعالج بالطريقة التقليدية بين رئيس الوزراء وبقية الأطراف ووجدنا من الواجب أن نأخذ المبادرة حتى نوفق بين الكل ونؤلف الحكومة". وفي إشارة على ما يبدو إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد اللبناني المثقل بالديون قال عون "إن الأخطار أكبر من أن نستطيع تحملها، لن نكررها الآن ولكن أنتم تقدرون ما هي". ويعاني لبنان من ثالث أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم وركود النمو. وقال صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران إن هناك حاجة ماسة للإصلاحات لوضع الدين على مسار مستدام. ويعتقد المحللون أن إحدى التسويات تكمن في تسمية عون لواحدة من الشخصيات السنية المنتمية إلى حزب الله أو أي شخصية مقبولة لهم من بين مجموعة الوزراء التي يعينها الرئيس.