جنرال داينامكس تحذر أوتاوا من التداعيات السلبية على قطاع الصناعات الدفاعية بأكمله في حال فسخ العقد الضخم لتوريد مئات العربات المدرعة للسعودية. مونتريال - حذّرت شركة صناعة الأسلحة الكندية "جنرال دايناميكس" التي وقعّت عقداً ضخماً مع السعودية لتزويدها مدرّعات خفيفة الإثنين الحكومة الكندية من أنّها ستطالبها بتعويضات بـ"مليارات الدولارات" إذا ما ألغت أوتاوا هذا العقد من جانب واحد. وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن الأحد أن حكومته تبحث عن طرق للانسحاب من هذه الصفقة المقدرة بـ13 مليار دولار وتواجه انتقادات شديدة لا سيّما من جانب المعارضة التي زادت ضغوطها في هذا الاتجاه بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول ومشاركة الرياض في حرب اليمن. وقالت الشركة التي تتّخذ في أونتاريو مقرّاً لها "إذا ألغت كندا العقد من جانب واحد، فستعرّض نفسها لدفع غرامات لشركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز كندا تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولارات". وأضافت الشركة التابعة لـ"جنرال دايناميكس" الأميركية في بيان نشرته وسائل الإعلام الكندية انّ "إنهاء العقد سيكون له تأثير سلبي كبير على موظفينا ذوي المهارات العالية وعلى سلسلة التوريد لدينا في كندا وبشكل أعمّ على قطاع الدفاع الكندي". وأتى تحذير الشركة الكندية غداة إعلان ترودو أنّ حكومته تبحث عن طرق تتيح لها الانسحاب من صفقة التسليح الضخمة. ولطالما اعتبر ترودو أنّ هذا العقد البالغة قيمته 15 مليار دولار كندي (9,9 مليار يورو) والذي وقّعته حكومة المحافظين السابقة من "الصعب جدا" إلغاؤه "بدون الاضطرار لدفع بنود جزائية ثقيلة". ولكن في مقابلة مع شبكة "سي تي في" قال ترودو الأحد "لقد ورثنا عقداً بقيمة 15 مليار دولار وقّعه ستيفن هاربر لتصدير آليات مدرعة خفيفة إلى السعودية" مضيفا "ندرس أذونات التصدير لمعرفة ما اذا كان من الممكن وقف تصدير هذه الآليات إلى السعودية". وكان ترودو أعلن في نهاية تشرين الاول/اكتوبر أنّ البنود الجزائية المالية تتجاوز مليار دولار كندي. وهذه الطلبية التي أبرمت في 2014 تتعلّق بـ928 آليّة مدرّعة خفيفة لكنّها خفضت في مطلع السنة إلى 742 آليّة. وهذه أكبر صفقة بيع أسلحة في تاريخ كندا. وقال ترودو الأحد إنّ "قتل صحافي أمر غير مقبول على الإطلاق ولهذا السبب تطالب كندا منذ البداية بأجوبة على هذا الموضوع". وشهدت العلاقات بين كندا والسعودية أزمة في الاشهر الماضية. وقد أعلنت الرياض في آب/اغسطس طرد السفير الكندي واستدعت سفيرها وجمّدت كل صفقة تجارية او استثمارات مع كندا بعد تنديد اوتاوا بتوقيف ناشطين سعوديين في مجال حقوق الانسان.