تحت تهديد مذكرة لحجب الثقة قدمها الاشتراكيون وأنصار البيئة وبعد أكثر من تسعة أيام من استقالة وزراء فلامنك يعارضون تأييد ميثاق للهجرة، أعلن رئيس وزراء بلجيكا نيته الاستقالة قائلاً: "أنوي التوجه فوراً إلى القصر الملكي". أعلن رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال الثلاثاء (18 كانون الأول/ديسمبر 2018) استقالة حكومته (وسط يمين) بعد تسعة أيام من استقالة وزراء قوميين فلامنك يعارضون تأييد بلجيكا لميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة. وأعلن ميشال الاستقالة اثر نقاش في البرلمان دعا خلاله المعارضة إلى دعمه حالة بحالة في عدة ملفات أساسية لتمكين الحكومة من الاستمرار في عملها. وقال في ختام النقاش في المجلس، وتحت تهديد مذكرة لحجب الثقة قدمها الاشتراكيون وأنصار البيئة، أن ندائي "لم تتم الاستجابة له". وأضاف القيادي الفرنكفوني الذي قاد الحكومة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014 "أتخذ بالتالي قرار الاستقالة وأنوي التوجه فوراً إلى القصر الملكي". ومنذ 9 كانون الأول/ديسمبر تاريخ مغادرة الوزراء القوميين الفلامنك، حرم ميشال من الأغلبية في مجلس النواب. وطرح الحزب الفلامنكي بزعامة رئيس بلدية انتورب، بارت دي فيبر، بعض الشروط لدعم حكومته وللتصويت على ميزانية 2019.  لكن ميشال اعتبر بعض هذه الشروط ومنها إمكانية إعادة فتح مباحثات دستورية "غير مقبولة". وقال أمام النواب الثلاثاء "استنتجت أن هناك شروطا جديدة تهدد بإدخال البلاد في عملية هروب كونفدرالية إلى الأمام وانتخابات مبكرة. لم نقبل هذه الشروط. نقطة على السطر". وجدير بالذكر أن الميثاق المذكور تم إقراره من قبل أكثر من 150 بلداً الاثنين بينها بلجيكا. ويتضمن الميثاق سلسلة مبادئ، مثل الدفاع عن حقوق الإنسان والطفل ودمج المهاجرين. ويدعو أيضاً إلى منع الاعتقالات التعسفية في حين يرى معارضوه أنه يشجع على تدفق فوضوي للمهاجرين. خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)