قالت مصادر تربوية لـ«الأيام» إنه تم تحديد خروج المعلمين المستفيدين من برنامج التقاعد الاختياري يوم 1 يوليو 2019، إذ سيكونون ضمن المجموعة الثالثة بحسب الخطة الزمنية لإدخال إجراءات التقاعد.وبحسب المصدر فقد تم تحديد الفترة من 23 مايو لغاية 3 يونيو 2019 لإدخال التعديل من قبل ديوان الخدمة المدنية على تاريخ الترقيات السابقة في النظام، وإدخال ترقية نهاية الخدمة، على أن يتم وقف الراتب للتقاعد بتاريخ 1 يوليو 2019، ثم إشعار الجهة للبدء بالإجراءات للموظفين الذين تم الانتهاء من إعطاء الترقية لهم. وبيّن أنه تم تحديد الفترة من 4 إلى 16 يونيو 2019، لإدخال فروقات الترقية من قبل الجهات الحكومية وترقية نهاية الخدمة والاستقطاعات المترتبة عليها، ثم ستقوم الجهات بتمرير إجراءات الحساب الختامي ورصيد الإجازات، والتدقيق على المدفوعات، وإشعار الموظف بضرورة استكمال إجراءات التقاعد مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وذكر بأنه لن يكون هناك صرف لأي موظف الاختياري في الملحق، ويتوجب إنهاء جميع الإجراءات قبل الرواتب 16 يونيو 2019. ولفت إلى أن آخر يوم عمل للمجموعة الأولى سيكون بتاريخ 31 يناير 2019، فيما سيكون آخر يوم عمل للمجموعة الثانية للموظفين بتاريخ 28 فبراير 2019. وسبق أن أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن الوزارة ملتزمة بما يصدر عن ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق ببرنامج التقاعد الاختياري، وستحرص على ألا يكون هناك نقص في المدارس، لأن التعليم متطلب أساسي في التنمية وسنعمل على تسخير كافة الإمكانات اللازمة لذلك. ويعتبر التقاعد الاختياري إحدى المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي، ويطرح لمرة واحدة فقط، وتتضمن شروط الاستحقاق للبرنامج أن يكون المستفيدون موظفين في جهة حكومية خاضعة لأنظمة الخدمة المدنية، وألا تقل سنوات الخدمة الفعلية عن 10 سنوات، وألا يكونوا من شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، مع اشتراط عدم عودتهم للخدمة الحكومية. ويقدم برنامج التقاعد الاختياري بالإضافة إلى المعاش التقاعدي عدداً من الحوافز تتمثل في ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة، ومبلغًا نقديًا يساوي تكلفة شراء 5 سنوات افتراضية، وترقية نهاية الخدمة للمستحقين، ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب مكافآت أخرى بحسب القوانين والأنظمة، كما سيتم وضع ضوابط للتأكد من عدم تأثر سير العمل بالحكومة عند تطبيق البرنامج.