رفعت الدوحة الدعوى في أكتوبر تشرين الأول قائلة إن السعودية تمنع بث شبكة (بي إن) المملوكة لقطر وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد قرصنة شبكة تسمى (بي أوت كيو) على محتوى (بي إن). وسعت السعودية هذا الشهر لمنع قبول الدعوى بإبلاغها منظمة التجارة العالمية بأن دواعي الأمن القومي المرتبطة بمقاطعتها لقطر، تعني أنها "لن تشارك في إجراءات تسوية النزاع" المتعلق بحقوق الملكية الفكرية مع قطر.