جددت مؤسسة النفط الليبية موقفها بعدم إنتاج النفط من حقل الشرارة النفطي، في وقت عبّر فيه رئيس حكومة الوفاق فائز السراج عن تفهمه لحراك الجنوب معلناً تبرعه بمليار و 120 مليون دينار للمنطقة الجنوبية، فيما تقدم وزير المالية باستقالته لوجود عدد من العراقيل التي تحول دون دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.وكانت مؤسسة النفط الليبية، أعلنت حالة القوة القاهرة على عمليات إنتاج النفط من حقل الشرارة الواقع جنوبي البلاد، إلى حين وضع ترتيبات أمنية بديلة، في خطوة من شأنها تأزيم الأوضاع في الحقول النفطية الكبرى في البلاد.وهذا القرار، هو بمثابة تحدّ جديد من المؤسسة ل«حراك فزان» بالجنوب، الذي أغلق الحقل منذ أكثر من أسبوع، احتجاجاً على عدم اهتمام السلطات بالمنطقة الجنوبية، وتجاهل توفير متطلباتهم الأساسية، بينما تتهم مؤسسة النفط جماعات مسلحة وصفتها ب«الإرهابية»، بالوقوف وراء هذا الحراك.وقالت المؤسسة، في بيان نشرته، فجر أمس الثلاثاء: إنه «لن يتم استئناف عمليات إنتاج النفط في حقل الشرارة إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة، بسبب صعوبة العمل في الوضع الأمني الذي كان عليه الحقل قبل إغلاقه».من جانبه، أقر السراج، «بمشروعية المطالب التي يرفعها حراك فزان» إلا أنه عبّر عن رفضه «أن يتم تهديد أي مصدر لقوت الليبيين أو مرافق البلاد الحيوية»، معلنًا تخصيص نحو مليار و120 مليون دينار للمنطقة الجنوبية، وشدد على «أن الاحتجاج والتظاهر حق ووسيلة تعبير مشروعة ما دام يتخذ الأسلوب السلمي».وكان وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج عبد الرحمن بومطاري تقدم بخطاب استقالته للسراج، حيث أشار فيه إلى أنه مقتنع بضرورة اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة بهدف السير قدماً لفرض الإصلاحات، مشيراً إلى وجود عدد من العراقيل التي تحول بين دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمشاركة الفعالة في إنجاحه والمتمثلة في تغييب وزارة المالية بكثير من الأحيان وخاصة عند اتخاذ قرارات تؤثر مباشرة في السياسة المالية.وفي سياق منفصل، التقى أمس المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي.وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع «تويتر» أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية في ليبيا إضافة إلى التقدم المحرز نحو عقد الملتقى الوطني.(وكالات)