أعلنت الأمم المتحدة وروسيا وإيران وتركيا أمس الثلاثاء أنها ستضاعف الجهود لتنظيم أول اجتماع للجنة الدستورية المكلفة إعداد دستور جديد لسوريا، مطلع العام المقبل في جنيف. وجاء في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المشاركين "اتفقوا على بذل جهود للدعوة إلى أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف مطلع العام المقبل". وفكرة تشكيل اللجنة نشأت في كانون الثاني/يناير الماضي خلال قمة للدول الثلاث الضامنة لعملية السلام في آستانة في سوتشي على ضفاف البحر الأسود. والدول الثلاث هي ايران وتركيا وروسيا. لكن اللجنة لم تشكل بعد بسبب خلاف مع النظام السوري حول تشكيلتها. وفي محاولة اخيرة لتشكيل هذه اللجنة قبل مغادرة مهامه في نهاية العام، دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا الثلاثاء في جنيف إلى اجتماع مع سيرغي لافروف ووزيري الخارجية التركي والإيراني مولود تشاوش أوغلو ومحمد جواد ظريف. وتطالب المعارضة السورية بدستور جديد تماما في حين ترغب حكومة دمشق في تعديل الدستور القائم. وبحسب خطة الأمم المتحدة على اللجنة الدستورية أن تضم 150 عضوا: 50 يختارهم النظام و50 المعارضة و50 الموفد الأممي. وسيتم اختيار 15 عضوا من هذه اللوائح الثلاث لصياغة الدستور الجديد. وفي تشرين الأول/أكتوبر رفض النظام السوري قائمة بخمسين شخصا يمثلون المجتمع المدني والخبراء التي قدمها دي ميستورا. وفي بيانهم المشترك أكد الوزراء الثلاثة أن "عمل اللجنة الدستورية يجب أن يقوم على التسوية والتعهد البناء للحصول على أكبر دعم ممكن من الشعب السوري". ورحب دي ميستورا بـ"المساهمة المشتركة المهمة" للوزراء.