أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض أمس (الثلثاء)، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 1440/ 1441 هـ (2019)، كأكبر موازنة في تاريخ المملكة، حيث يبلغ الإنفاق فيها 1.106 تريليون ريال، وهو الإنفاق الأكبر في المملكة، بهدف دعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي. وأعلن خادم الحرمين الشريفين في كلمة وجهها للمواطنين والمواطنات، موازنة الدولة الجديدة، ووقع على مرسومها الملكي وقال: «بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440/ 1441هـ (2019) كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030». وأكد الملك سلمان المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين مميزة، معلناً أن الإنفاق في هذه الميزانية يبلغ 1.106 تريليون ريال، بزيادة تبلغ سبعة في المئة) عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات 975 بليون ريال، بزيادة تبلغ تسعة في المئة عن المتوقع بنهاية العام 2018، مشيراً إلى أن هذه الميزانية تأتي استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية. وشدد خادم الحرمين على أن «اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي المجالات كافة، وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك مستعينين بالله عز وجل، ومتوكلين عليه، وقد وجهت الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع». وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، عقب الجلسة، أن وزير المالية محمد الجدعان قدم عرضاً موجزاً عن الموازنة العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1439/ 1440ه(2018)، واستعرض الملامح الرئيسة للموازنة العامة للعام المالي الجديد 1440/ 1441هـ (2019). وأشار وزير المالية إلى أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسناً ملحوظاً خلال العام 2018، إذ يتوقع انخفاض عجز الموازنة للعام الحالي إلى نحو 136 بليون ريال، أي ما يعادل 4.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل عجز في الموازنة المعتمدة للعام نفسه بـ 195 بليون أي نحو 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل ذلك انخفاضاً بشكل كبير عن عجز الموازنة العام 2017 الذي بلغ 238 بليون ريال، بما يساوي 9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأفاد بأنه يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات للعام الحالي نحو 1.030 تريليون ريال، أي ما يعادل 35.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتُوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 895 بليون ريال، بارتفاع نسبته 29.4 في المئة مقارنة بالعام السابق، مدفوعةً بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3 في المئة، والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4 في المئة. وبين الجدعان أن السياسة المالية تستهدف خلال العام المقبل وفي المدى المتوسط، التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية، مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، إذ تقدر النفقات التشغيلية لعام 2019 بـنحو 860 بليون ريال، أي نحو 77.8 في المئة من إجمالي النفقات. وأضاف وزير المالية أن التقديرات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو 2.6 في المئة في العام 2019، في مقابل 2.3 في المئة في العام 2018، تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية، تشمل تحفيز الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، إضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، علاوة على الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية، وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المدى المتوسط والطويل، ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية 2030.