أكد مختصون أن الأمر الملكي الكريم باستمرار صرف بدل «غلاء المعيشة»، يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ومعدل السيولة في الأسواق، منوّهين بأهميته في رفع قدرة الأسر لمواجهة التغيرات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار المالي لمواجهة الأعباء، وإنعاش السوق بمليارات الريالات. وقال الخبير الاقتصادي عبدالعزيز العنقري: إن الأمر الملكي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، والمتقاعدين بالقطاع الحكومي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ (500) خمسمائة ريال ينعش الاقتصاد والقوة الشرائية للفرد والأسرة. وأشار إلى أن الأمر الملكي يتوافق مع المتغيرات والإصلاحات التي يمر بها الاقتصاد الوطني، ويهدف الى التخفيف من أثر الإصلاحات الاقتصادية التي تم البدء بتطبيقها أول عام 2018، وذلك في إشارة إلى رسوم العمالة وضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الوقود والكهرباء. وأكد أنه يعكس حرص الدولة على معالجة أي سلبيات قد يواجهها المواطنون؛ نتيجة الإصلاحات القائمة، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس على حركة السوق والسيولة. وقال الخبير المالي محمد اليحيى: إن أمر خادم الحرمين الشريفين، يعكس بوضوح اهتمام الدولة وقياسها لانعكاسات الإصلاحات الاقتصادية، على المواطن، ومعالجتها مباشرة، وأشار إلى أن إطلاق برنامج حساب المواطن، الذي بدأ الصرف من خلاله منذ ديسمبر الماضي كان خطوة استباقية لخفض الدعم المقدم للوقود والكهرباء. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة كان لها آثار إيجابية للغاية على صعيد الترشيد في الاستهلاك والحد من الهدر؛ ما سيكون له أثر كبير على الاقتصاد الوطنى وحقوق الأجيال المقبلة. واعتبر برنامج حساب المواطن ركيزة أساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية المستقبلية، التي سيكون لها أثر كبير على دعم رفاهية المواطن.