أكد الكاتب والخبير الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري أن القفزات غير المسبوقة للإيرادات غير النفطية، وانخفاض العجز في الموازنات، وصولا إلى موازنة تيريليونية في العام 2019، أتت في ظل الاستراتيجيات الاقتصادية المتزنة، التي ساعدت في تكوين هذه الموازنة. وقال في تصريح لـ «الحياة» ان انخفاض عجز الميزانية للعام الحالي الى ٣٦ في المئة عمّا كان مُعلناً وقدر ذلك بنحو ١٢٤ بليون ريال يؤشر الى التحسينات المتواصلة في الأداء المالي والسياسات النقدية وهو ما ترجمته الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، التي تؤشر نحو كفاءة ومواصلة النمو الاقتصادي والتنموي وتسارعه المستمر، وعليه فإننا نتلمس اليوم حراكا اقتصاديا فريدا من نوعه، إذ أضحت المملكة ذات تأثير وحضور وأهمية كبرى في اقتصاديات العالم، فاحتلت المرتبة 17 بين اقتصاديات دول مجموعة العشرين من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2017 بـ 684 بليون دولار، أي ما يعادل 2.564 تريليون ريال، والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين من حيث الاحتياطيات الأجنبية بـ507.2 بليون دولار (1.9 تريليون ريال) وعليه واصل الناتج المحلي الإجمالي نموه المتصاعد في العام 2017 من 2.588 في المئة ويتوقع ان يصل خلال العام القادم الى 2.7 في المئة. وأضاف: «قُدرت الايرادات في العام ٢٠١٨ بـ 783 بليون ريال في حين ان المُحقق هو ٩٠٥ بليون ريال وهو ما يعني ان هناك زيادة قدرها ٧ في المئة. ويعزو ارتفاع الايرادات الى ارتفاع أسعار النفط عما بنيت عليه الميزانية نتيجة لإسهامات المملكة في استقرار أسعار النفط في السوق العالمي ونجاح كفاءة الانفاق وضبط معاييره وتوسع انشطة الاقتصادية التي تعزز جانب الايرادات غير النفطية ولذلك تحقق كفاءة الأداء في جانب الإيرادات غير النفطية والإسهامات في استقرار الاقتصاد السعودي ونموه بتسريع برامج الجذب الاستثماري وكفاءة أدائه ومواكبة لمكونات الاقتصاد الكلي في نمو الناتج المحلي الاجمالي كما انها تأتي نتيجة للإصلاحات المتواصلة في المحتوى الاقتصادي والاستثماري وتضافر اداء القطاعات المصاحبة وتوالد فرص ذات عوائد فعلية على المدى القصير والطويل الأجل». اما فيما يتعلق بجانب الانفاق فبلغ تريليون ومئة وستة بليون ريال فالتقديرات السابقة في العام 2018 والتي قدرت حينها بـ 978 بليون في حين ان المُحقق هو ١١٠٦ بليون ريال فهذا يعني ان هناك زيادة بنسبه ٧ في المئة وتأتي هذه الزيادة نتيجة للتوسع في المصروفات الاستثمارات الحكومية (النفقات الرأسمالية) لتمويل مستهدفات رؤية المملكة بما فيها الاسكان والبنى التحتية والتوسع في الانفاق الكلي للمشاريع العملاقة والتي ستسهم في مواصلة النمو الاقتصادي وتعزيز فرص اوسع لقنوات الاستثمار الأفقي. وبيّن الجبيري أن النجاح التي حققته الميزانية في اسلوبها وادائها يعود الى الدور الرائد والمتميز الذي تقوم به وزارة المالية واسلوبها الحديث في تحليل وقراءة المؤشرات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث تبنت تنفيذ استراتيجية الأداء المالي الربع سنوي والسنوي ومتابعة المستجدات المالية في جانب الأداء التنفيذي والافصاح عنها اول بأول إضافة الى اطلاقها لعدد من المبادرات مثل تطوير إدارة واستدامة المالية العامة، وتفعيل الحساب الموحد للدولة لتحسين الرقابة وتطوير إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في الحسابات الحكومية، وتطوير الرقابة المالية. كفاءة النمو وتابع: حافظ الاقتصاد السعودي خلال هذا العام على معدلات مستقرة من السيولة النقدية والاحتياطات وضبط الدين العام واستقرار الأسعار والإبقاء على معدلات التضخم الآمنة حيث حقق الرقم القياسي لتكاليف المعيشة نموًا سالباً حتى نهاية شهر تشرين الاول (أكتوبر) من العام الحالي 2017 بمتوسط - 0.3 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 3.8 في المئة حتى أكتوبر للعام الماضي 2016 . هذا وحقق الحساب الجاري بميزان المدفوعات فائضاً بنحو 14.4 بليون ريال أو ما يعادل 0.5 في المئة من الناتج المحلي الاسمي خلال النصف الأول من عام 2017. توازن الميزانية وقال الجبيري: «تم تجاوز التوقعات بتوازن الميزانية بنسب عالية عما كان متوقعاً وقد يتحقق التوازن سابقاً لأوانه اضافة إلى الاستمرار في الحفاظ على معدلات التضخم الطبيعية، وتعزيز الفرص في تدفق الوظائف، والتوجه المثالي نحو تفعيل برامج تنمية الأعمال، وتطبيق معايير الجودة، والإفصاح والشفافية، وكذلك دعم وتحفيز القطاع الخاص، ورفع مساهمته إلى 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والإصلاحات الاقتصادية التي عالجت العجز، وأسهمت في جودة الأداء، وشملت في ذات الوقت مكونات الاقتصادي الكلي، كل ذلك أدى إلى تكامل المحتوى الاقتصادي وانسجام معطياته وهذا ينسجم مع انخفاض العجز في ظل هذه الميزانية الضخمة بمقدار ١٣١ بليون ريال». العوامل المساعدة وأكد الجبيري أن تلك العوامل انعكست على المشهد والحراك الاقتصادي، من خلال ما نلمسه حاليا عبر العديد من المشاريع العملاقة، وكذلك توظيف عوامل الإنتاج بآليات متوازنة ومتكافئة ومتنوعة. وتابع: «تم الاستمرار في الحفاظ على معدلات التضخم الطبيعية وتعزيز الفرص في تدفق الوظائف والانفاق الكلي، والتي بدورها نشطت الدورة الاقتصادية والتوجه المثالي نحو تفعيل برامج تنمية الأعمال وتطبيق معايير الجودة والإفصاح والشفافية، وكذلك دعم وتحفيز القطاع الخاص ورفع مساهمته، وصولا إلى 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والإصلاحات الاقتصادية التي عالجت العجز وأسهمت في جودة الأداء، وشملت في ذات الوقت مكونات الاقتصادي الكلي، مما أدى إلى تكامل المحتوى الاقتصادي وانسجام معطياته». ولفت إلى أن الخطط التنفيذية لمخرجات رؤية المملكة 2030 ساهمت في استمرار هذا النمو، نظرا لامتلاك المقومات والفرص الهائلة والمتنوعة، والتوجه الفاعل نحو التنوع في قاعدة الاقتصاد اللانفطية، واستغلال المميزات النسبية في الموارد الطبيعية، والدفع بها نحو خطط استثمارية طموحة، وكذلك عوامل تتعلق بالاستقرار الاقتصادي والعمق الاستراتيجي، وهو ما أكسب المستثمرين الثقة والجذب، فضلا عن التوجه المثالي نحو الاقتصاد المعرفي وتوطين التقنية وتطوير القطاع الصناعي، ويضاف إلى ما سبق البرامج الحكومية والمبادرات، التي عززت الأداء العام، ومنها ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامة من دور هام وحيوي، في خلق المبادرات التي من شأنها تحقيق المرونة الكافية في الدعم والتمكين الاستثماري الداخلي والأجنبي.