توقعت شركة «سي بي آر إي»، أن سوق العقارات السعودي على مشارف نمو مطرد، مع تركيز المملكة على تطوير قطاعَي الترفيه والسياحة. وتوقع تقرير أصدرته الشركة المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، أنه بفضل الاستثمارات التي يضخها القطاعان العام والخاص ضمن إطار سياسة المملكة الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط، سيسهم قطاع الترفيه بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال عام 2019، مع توقع بإدخال 300 ألف فرصة عمل بحلول 2020. وأشار تقرير «سي بي آر إي»، التي باشرت عملياتها في المملكة في وقت سابق من هذا العام، إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيلعب دوراً رئيساً في تحفيز النمو في هذا القطاع، غير أنه من المتوقع أيضاً أن يمول القطاع الخاص 40 في المئة من مخططات الاستثمارات في قطاع الترفيه. وستحظى الإصلاحات المخطط لها في قوانين المملكة التي تتضمن اللوائح التنظيمية لشراكات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تلك التي من شأنها تقليل الزمن اللازم لاستصدار تأشيرات العمل بأهمية بالغة في تنمية قطاع الترفيه بحسب ما أشار إليه التقرير، كما أن رفع الحظر عن دور السينما سيكون محفزاً أساسياً للنمو. ويلاحظ التقرير أهمية تخصيص المشاريع لتلائم متطلبات المشغلين بهدف تحقيق التميز لكل منها، وضمان إحداث تأثير مستمر في مختلف مراكز التجزئة ووجهات الترفيه الكبرى، إضافة لما سبق؛ فإن تحقيق التميز له أهمية خاصة مع وجود توقعات بافتتاح أكثر من 350 دار سينماء و2500 شاشة عرض في مختلف أرجاء المملكة بحلول عام 2030. ويلعب التنوع السكاني للمملكة دوراً أساسياً في رسم ملامح المشهد الجديد للترفيه في السعودية. وذكر التقرير أنه مع كون أكثر من 60 في المئة من سكان السعودية تحت سن 35 عاماً، فإن الفرصة سانحة لاستهداف الجيل الشاب الذي كان يسافر في السابق خارج المملكة لأغراض الترفيه. وتوقع تقرير «سي بي آر إي»، أن الإنفاق الداخلي سيرتفع مع إرساء مراكز ترفيهية مزدهرة، خصوصاً في قطاعات متصلة، مثل الأطعمة والمشروبات وقطاع الضيافة. ومن المتوقع أن يحصد قطاع السياحة أيضاً ثمار الإصلاحات في قطاع الترفيه في المملكة، إذ يعتمد قطاع السياحة السعودي اليوم بشكل كبير على المسافرين بقصد أداء العمرة وفريضة الحج. وبفضل التشريعات الحكومية الجديدة، بما فيها إتاحة تأشيرات سياحية، وإجراء تطويرات هامة على البنية التحتية للدولة انسجاماً مع «رؤية 2030»، فمن المتوقع أيضاً أن تزداد أعداد الزوار لتبلغ 26 مليون زائر بحلول 2023. وبناءً عليه، يتوقع التقرير أن تستقر مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي عند معدل سبعة في المئة للسنوات الخمسة المقبلة لتبلغ 138 بليون ريال، بحلول 2023. وتلعب تجارة التجزئة دوراً أساسياً في النمو أيضاً، إذ أشار تقرير «سي بي آر إي» إلى أن عدد من مالكي المراكز التجارية الكبرى سيحاولون الإفادة من الإصلاحات في مجال الترفيه عبر تجديد أو إعادة تجهيز هذه المراكز لتستوعب صالات سينما وتجتذب مستأجرين جدد. وانطلاقاً من التأثير الكبير للسكان، فإن الدخل والإنفاق المنزلي على مبيعات التجزئة سينعكس على الطلب على مساحات تجارة التجزئة أيضاً. وأشارت الأرقام الصادرة عن شركة «أكسفورد إيكونوميكس» والهيئة العامة للإحصاء، المذكورة في تقرير «سي بي آر إي»، إلى أن 46 في المئة من متوسط الإنفاق المنزلي في السعودية يذهب إلى تجارة التجزئة، لافتة إلى أن نصف هذا الإنفاق على التجزئة يذهب إلى قطاع الأطعمة والمشروبات، ما يدل على الأهمية الدائمة لهذا القطاع في المساحات التجارية. وقال المدير العام (في السعودية) مدير الاستشارات الاستراتيجية لدى «سي بي آر إي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا سايمون تاونسند: «يستعد السوق السعودي للنمو مع مشاريع كبرى تتضمن 16 مجمعاً ترفيهياً ومركزاً مائياً وثلاثة مراكز ترفيهية إضافية من المخطط استكمالها بحلول 2030». وتوقع تاونسند أن يغير قطاع الترفيه وجه الاقتصاد في المملكة، فهو يشكل طيفاً غنياً من الفرص أمام المستثمرين الأجانب الذين ينتظرون بفارغ الصبر الدخول للسوق السعودية، لكونها قطاعاً غير مستثمر قبلاً. وتأتي هذه المخططات المميزة لتسلط الضوء على الرؤية الطموحة للحكومة السعودية. بدوره، قال المدير الإداري لشركة «سي بي آر إي» في الشرق الأوسط نيكولاس ماكلين: «تتزايد أهمية السعودية بالنسبة لعملائنا من الشركات العالمية ولفرق الاستشارات لدينا، نظراً لما تتيحه رؤية 2030 من فرص استثنائية للعمل بشكل وثيق مع مختلف مفاصل الحكومة السعودية»، مشيراً إلى نيتهم التوسيع من خلال فرعهم الحالي في الرياض، وافتتاح فرع آخر في جدة مطلع العام المقبل. وأضاف أن «هذا الطموح التنموي الباهر الذي أظهرته المملكة سيترك أثراً كبيراً على اقتصادات المنطقة بأكملها».