قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية، المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، إن ميزانية 2019 جسّدت حرص القيادة على تلبية التطلعات كافة، وركـزت علـى الإنفاق الاستثماري التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي، في وقت تتسارع فيه الخطى، وتتوحد الجهود لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، التي صاحبتها حزمة إصلاحات شملت عدة مجالات اقتصادية وتنموية، أسهمت في تحقيق الاقتصاد السعودي للمركز الـ19 من بين أكبر الاقتصادات في العالم، والمركز الـ11 من بين أعلى معدّلات النمو المسجّلة ضمن مجموعة العشرين.وأضاف العمر أن هذه الميزانية التاريخية ستسهم في تعزيز مناخ الاستثمار بالمملكة، ومواكبة الحراك الاقتصادي الشامل الذي تشهده ضمن «رؤية 2030» ومبادراتها، وبرامجها، وستدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها على أرض الواقع، مثل نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، ووعد الشمال، ومدينة الملك سلمان للطاقة، والمنطقة اللوجستية المتكاملة.وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن حكومة المملكة اتخذت عدة خطوات لتنمية الإيرادات غير النفطية ساهمت في تحقيق الميزانية أرقاماً غير مسبوقة، منها تبني «رؤية 2030» حزماً تحفيزيـة موجهــة للقطاع الخاص؛ لتعزيز وزيادة مشاركته في الناتج المحلي، ما يعزز من قدرته على صناعة اقتصاد مزدهر، بالإضافة إلى المضي قدماً لجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية بالمملكة.وأشار العمر إلى أن بيئة الأعمال في المملكة شهدت مؤخراً عدة إجراءات من شأنها جذب وتسويق الاستثمارات، واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة بالقطاعات الواعدة، مثل تقليص متطلبات ومدة إصدار التراخيص، وزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي إلى 5 سنوات، واعتماد التراخيص الفورية، وتقليص القائمة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، وتفعيل بوابة الخدمات الإلكترونية؛ للتسهيل على المستثمرين، ما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 127 في المائة حتى نهاية 2018، مقارنة بالعام الماضي، وتوقيع 30 اتفاقية بمنتدى مستقبل الاستثمار، باستثمارات قدرت بـ250 مليار ريال سعودي.