أعلن لبنان رفضه توطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أرضه، مشددا على ضرورة عدم تسييس أزمة اللجوء، واستخدامها كورقة سياسية بوجه فريق أو لمصلحة فريق في النزاع، وعدم ربط العودة بأي أمر آخر سوى توفر ظروفها وسيادة الدولة المضيفة. وذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا اسبينوزا غارسيس والامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريس والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على خلفية التصويت على الاعلان العالمي للاجئين الذي اعتمد في منتدى مراكش مطلع الشهر الجاري. محورها النازحون السوريون، وفيها: "انخرط لبنان ببلورة الميثاق العالمي للاجئين انطلاقاً من مساهمته بإعلان نيويورك سنة 2016، وإيماناً منه أن أزمة اللجوء معقدة وتتطلب معالجتها الاستناد إلى مبدأ تقاسم الأعباء، خصوصا عندما تكون أزمة اللجوء كبيرة". واضاف: "خلال اجتماعات بلورة الإعلان العالمي للاجئين المختلفة، عبّر الوفد اللبناني عن هواجس لبنان ومخاوفه المنطلقة من وضعه الداخلي والتهديد الوجودي الذي يشكله هذا العدد الكبير من النازحين السوريين على أرضه، وما شكله من عبء اقتصادي واجتماعي وأمني وديموغرافي. وصوت لبنان لمصلحة الإعلان الأممي لما ورد في هذا النص من حزم في مقاربة كل أزمة بأسلوب يراعي خصوصيتها في دول العالم ومن ضمنهم لبنان". وأكد الحرص على عدد من المبادئ الواردة في النص، والتي ستحكم تعاطي لبنان مع الإعلان العالمي للاجئين في المستقبل وأهمها: "إن الإعلان غير ملزم قانوناً وتبقى سيادة الدول فوق كل اعتبار. "لا يستحسن استعمال الإعلان العالمي للاجئين كأداة لفرض موجبات على الدول من شأنها أن تنشئ حقوقاً هي بمثابة توطين مقّنع؛ "بالنسبة الى لبنان، إن الحل الوحيد لأزمات اللجوء أو النزوح على أرضه هو العودة الآمنة والكريمة الى البلد الأصل. (في حين أننا ننظر الى إعادة التوطين قي بلدان ثالثة كحل جزئي ومحدود جداً ومضر أحياناً، مناسب لحالات خاصة فقط). "لبنان يرفض توطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أرضه. "تأمين المساعدة الإنسانية للاجئين لا يجب أن يأتي على حساب مصلحة المجتمع المضيف. "لا يمكن للبنان الإلتزام بموجب تأمين العمل أو تخصيص أي مورد من موارد الدولة والشعب للاجئين على أرضه، وذلك لضيق سوق العمل لديه ولشح موارده وضعف خدماته، ولما تشكله هذه الموجبات من استدامة الإقامة في البلد المضيف". وشدد لبنان على "ضرورة عدم تسيس أزمة اللجوء على أرضه، واستخدامها كورقة سياسة بوجه فريق أو لمصلحة فريق في النزاع، وعدم ربط العودة بأي أمر آخر سوى توفر ظروفها وسيادة الدولة المضيفة".