قررت الحكومة البريطانية منح الأولوية لاستعدادات لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) من دون اتفاق، وذلك قبل مئة يوم من موعد «الطلاق»، في 29 آذار (مارس) 2019. وقال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد ستيفن باركلي: «اتفقنا في مجلس الوزراء على أن يحظى الاستعداد للخروج من دون اتفاق بأولوية العمل داخل الحكومة، لكن أولويتنا العامة لا تزال تأمين التوصل إلى اتفاق». وأضاف أن على الشركات أن تتعامل بجدية أكبر، مع احتمال خروج مفاجئ من التكتل. جاء ذلك بعدما اعتبر وزير المجتمعات البريطانية جيمس بروكنشاير أن الاستعداد لـ «طلاق» بلا اتفاق هو المسار الصحيح الذي على الحكومة أن تسلكه، قائلاً: «من الصواب والمناسب أن نواصل عملنا في شأن الاستعداد لعدم التوصل الى اتفاق، وإن كان ذلك على مضض». ومثلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام مجلس العموم (البرلمان) الاثنين، بعد فشلها في الحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي، في ما يتعلّق بالحدود الإرلندية، كي يصادق البرلمان على الاتفاق. وأعلنت ماي أن التصويت على الاتفاق سيحصل في الأسبوع الذي يبدأ في 14 كانون الثاني (يناير) المقبل، مشيرة الى أن الحكومة «ستناقش المرحلة المقبلة، للتأكد من استعدادنا لاحتمال عدم الاتفاق». في المقابل، دعا رئيس حزب العمال المعارض جيريمي كوربن البرلمان إلى تصويت «رمزي» أو غير ملزم، على سحب الثقة من ماي، من دون استخدام آلية لإطاحتها وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة. وقال: «على رئيسة الوزراء أن تطرح الاتفاق على التصويت في المجلس هذا الأسبوع، كي نتجنّب مفاوضات كارثية. ليس مقبولاً أن ننتظر شهراً حتى نصوّت على مسألة خطرة تتعلّق بمستقبل بلادنا». ورأى وزير الإسكان في حكومة الظلّ العمالية جون هايلي أن «السؤال هو معرفة متى، وليس إن كنا سنسقط الحكومة بتصويت سحب الثقة». لكن مصدراً في الحكومة البريطانية ذكر أنها لا تريد «منح الوقت لهذه الضربة الدعائية»، فيما تلقى كوربن ضربة، إذ أعلن المتمردون على ماي في حزب المحافظين أنهم سيصوّتون لمصلحتها إذا طرح «العمال» الثقة بها. إلى ذلك، قال زعيم حزب «الليبيراليين الديموقراطيين» فينس كابل: «كوربن يعرف أن طرح الثقة يجب أن يطاول حكومة المحافظين كلها، ما يستدعي تنظيم انتخابات عامة، وبدل ذلك وجّه نيرانه إلى ماي شخصياً، متجاهلاً المسألة الأساسية». أما زعيمة الحزب «الوطني الديموقراطي» الاسكتلندي نيكولا ستيرجن، فاعتبرت أن «تحرّك العمال ضد ماي وحدها، لا ضد الحكومة، يطرح سؤالاً مهماً: أي رئيس وزراء محافظ يريده كوربن»؟ وتدعو مزيد من الأصوات الى تنظيم استفتاء ثانٍ على «بريكزيت»، لكن ماي ترى في ذلك خيانة للشعب البريطاني الذي صوّت لمصلحة «الطلاق» عام 2016.