أقرّ التحالف المسيحي الديمقراطي بزعامة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، مشروع قانون جلب العمالة المتخصصة، حيث سيتم عرض المشروع غدا على مجلس الوزراء؛ لإقراره وإرساله للبرلمان لاعتماده بشكل نهائي.ووصل التحالف بزعامة المستشارة الألمانية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، لاتفاق أمس الثلاثاء، بشأن جلب العمالة المتخصصة لألمانيا، حيث أقر الطرفان مشروع قانون قبل عرضه غدًا على مجلس الوزراء لإقراره وإرساله للبرلمان لاعتماده بشكل نهائي وفق الخطط الخاصة بذلك، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد طرح هذه المبادرة الصيف الماضي وسعى بقوة لإقرار هذا القانون قبل انتهاء العام الجاري. غير أن أعضاء بتحالف ميركل لا يزالون يأملون في تنقيح بعض النقاط التي يتضمنها مشروع القانون أثناء عرضه على البرلمان وبعد إقراره من قبل مجلس الوزراء، خاصة فيما يتعلق بفرص بقاء أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة والذين نجحوا في الحصول على وظيفة أثناء تواجدهم كطالبي لجوء.ولمنع الخلط بين الهجرة من أجل العمل واللجوء، على الأقل شكليًا، فسيتم ضبط الموضوعين، كل على حدة في قانونين منفصلين يتم إقرارهما في وقت واحد، وهما قانون جلب العمالة المتخصصة وقانون الإقامة المؤقتة من أجل العمل. ومعلقًا على الاتفاق قال ماتياس ميدلبرغ، المتحدث باسم التحالف المسيحي للشؤون الداخلية: "نرحب بضوابط جلب العمالة المتخصصة". غير أن ميدلبرغ حذر من أن يتحول قانون اللجوء لـ "قانون بديل للهجرة".وكان هناك خلاف بين طرفي الائتلاف بشأن عدة نقاط من بينها الوقت الذي يجب أن يمنح لأصحاب العمالة المتخصصة لاستكمال مؤهلاتهم. وحرص الاتحاد الديمقراطي، بزعامة ميركل، على ألا تتحول "الإقامة المؤقتة من أجل العمل" التي تمنح لأصحاب طلبات اللجوء المرفوضة لاختصار مدة الحصول على إقامة دائمة.وتسعى الشركات في ألمانيا للحصول على تسهيلات لاستقدام العمالة المتخصصة.وحذرت الاتحادات الممثلة للشركات وأرباب العمل مؤخرا، في بيان مشترك، كلا من وزير الداخلية هورست زيهوفر و وزير الاقتصاد بتير ألتماير ووزير العمل، هوبرتوس هايل ورئيس ديوان المستشارية هيلجا براون، من تشديد ضوابط استقدام هذه العمالة المؤهلة، وذلك بسبب ما رأوه من الحاجة الملحة للاقتصاد الألماني لمثلها، وخاصة حاجة الشركات المتوسطة.