اتفقت الحكومة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة مع مجلس النواب على عقد 24 اجتماعا مع مختلف الهيئات الرياضية داخل البرلمان؛ لمناقشة تعديل بنود قانون الرياضة الجديد.وعاد النقاش والتشاور فى قانون الرياضة ٧١ لسنة ٢٠١٧؛ لإحداث عدة تعديلات مقترحة عقب صدوره وبداية تطبيقه على أرض الواقع، حيث تبين أنه ينقصه العديد من المواد والإيضاحات، ووجود بعض أوجه العوار التي رآها النقاد وخبراء الرياضة فى مصر عند مراجعته.وكان اجتماع الأمس، واحدا من ضمن جلسات الاستماع لآراء ممثلي أندية الشركات والمؤسسات الخاصة، حيث حضر محمد خالد غرابة ممثلا عن مجلس إدارة نادى إنبى بجانب عدد من ممثلي أندية الشركات والأندية الخاصة.وكان لنادي إنبي مجموعة من الملاحظات أهمها :١- تعديل نص المادة ٥١ من القانون بشأن تخصيص نصف بالمائة من أرباح الشركة بميزانية النادي التابع له، وعدم كفاية هذه النسبة لتمويل أنشطة نادي الشركة ويجب زيادتها لتكون فى صالح العديد من النشاطات الرياضية وتعمل هذه الزيادة فى خدمة الأعضاء وتحسين المنشآت الرياضية.٢-التعقيب على المادة ٩ من قانون الرياضة، بشأن تمتع الهيئات الرياضية، ما عدا الأندية الرياضية الخاصة وأندية الشركات والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة، بالإعفاءات والامتيازات الآتية: - الإعفاء من ضريبة الملاهى.- الإعفاء من رسوم تسجيل عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية، ومن رسوم التصديق على التوقيعات، ومن الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها ومن الضريبة العقارية المفروضة على عقاراتها- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها .وبناء على ما سبق؛ يجب أن تتساوى أندية الشركات مع الأندية العامة فى هذه الإعفاءات؛ لأنه يصب فى خدمة الرياضة المصرية بشكل عام في توفير هذه الأموال سيتم الاستفادة منها سواء على مستوى الافراد او المنشئات الرياضية.٣-أما التعقيب الثالث فكان على الجزء الخاص بتشكيل مجالس إدارات الأندية فى قانون الرياضة الجديد، وما إذا كانت بالتعيين أو بالانتخاب، فهو جزء يحتاج الى الكثير من الإيضاح والتفسير بحيث يكون هناك نظام معين لتشكيل مجلس الادارة تتبعه كافة الاندية، بما لا يعارض الميثاق الاوليمبى، ولا يكون هناك أى خطر بتعريض مصر للعقوبات الدولية، وان اي تعديلات علي قانون الرياضة بشكل عام؛ يجب أن تتماشى مع اللوائح الدولية والمواثيق الأولمبية الدولية.