كشف محللون اقتصاديون لـ»الوطن» أن تحسن كفاءة الإنفاق والضبط المالي والتدقيق حد بشكل كبير من الهدر الذي كان يستهلك جزءا كبيرا من الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى جانبين مهمين ساهما في نمو الإيرادات، الأول ارتفاع أسعار النفط مع زيادة نسبية في حجم الإنتاج وهذا عزز الإيرادات النفطية بشكل كبير، والثاني هو نمو الإيرادات غير النفطية وهذا الأهم بالنسبة للمختصين الذين يعتبرون هذا الجانب مؤثرا في الاستدامة والتوازن المستقبلي. تحسن التحصيل وقال المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين: «إن تحسن التحصيل من قبل بعض الهيئات والوزارات ساعد في دعم الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى عوائد الاستثمار والضرائب والرسوم، لافتا إلى أن القيادة تركز على الإنفاق الحكومي كمحرك للاقتصاد وداعم للنمو لذا وبرغم أهمية خفض الإنفاق لتحقيق التوازن المالي إلا أن استمرارية النمو من أولويات الحكومة لذا فهي تركز على المواءمة بين الاحتياجات الملحة والالتزامات الحكومية وهذا ما عزز خيار زيادة الإنفاق لتجاوز مرحلة النمو السلبي وتحقيق نمو أكبر من المتواضع حيث وصل إلى 2.3% وهي نسبة نمو جيدة بعد أن كانت سلبية. نمو الإيرادات وأكد أن نمو الإيرادات ساعد على زيادة الإنفاق وإن كان مخططا له من قبل إلا أن نمو الإيرادات أعطى قدرة أكبر على زيادة الإنفاق عما كان مخططا له بنسبة تقارب 5%، حيث أصبح الإنفاق الحكومي أكثر منهجية اليوم وأكثر ارتباطا بالبرامج، ومن هنا نعتقد أن العلاقة بين المخرجات والإنفاق ستكون أكثر وضوحا للمواطنين، كما أن هيكلة التدفقات النقدية سيكون لها دور أكبر في استثمار الأموال بدل تجميدها في حسابات المشروعات طويلة المدى، مبينا أن التحسن الكبير في الإدارة المالية التي أسهمت في تحقيق النتائج المالية الإيجابية ودور مجلس الاقتصاد والتنمية في الضبط والشفافية والإدارة المحترفة للبرامج وإقرار ميزانياتها المطلوبة. دلالات اقتصادية ومن جانبه أوضح خبير سلاسل الإمداد وتوطين الصناعة المهندس خالد الغامدي أنه يأتي إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2019م حدثاً اقتصادياً مهماً بالسعودية لكونها الميزانية التريليونية وفق التوقعات التي نشرت سابقاً بأن تبلغ نفقات عام 2019م نحو 1.106 مليار ريال مرتفعة عن المتوقع إنفاقه بنحو 7 في المائة وهذ الحجم من الإنفاق له دلالات وأبعاد اقتصادية على مستويات نمو التنمية والناتج المحلي للسعودية والذي سينعكس على المستوى المعيشي للمواطن السعودي. برامج الإصلاح وبين أن ما نراه اليوم من تطوير في حجم الإيرادات والنفقات ليس وليد اللحظة أو الصدفة وإنما هو ثمرة الجهود التي بذلت منذ انطلاقة رؤية السعودية 2030 وإطلاق حزمة من برامج الإصلاح المالية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية فلو نظرنا إلى أهم الإجراءات التي دعمت ميزانية المملكة العربية السعودية هو إطلاق برنامج التوازن المالي بحلول عام 2023م والذي يهدف تعزيز استدامة الإيرادات الحكومية وتنمية الإيرادات غير النفطية واستدامة النمو الاقتصادي في القطاع الخاص وتحسين الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي والذي بدوره سيعزز الإيرادات ونمو الإنفاق على تنمية الوطن بما يحقق مكاسب وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للسعودية. إيرادات مستقرة وأضاف أن الدور الريادي الذي قامت به الحكومة في الاتفاق مع دول أوبك والدول الأخرى المنتجة في استقرار أسعار النفط، والتي أسهمت في إيرادات نفطية مستقرة ومستمرة خلال الفترة الماضية، كما أن الجهود الكبيرة والنوعية التي بذلت في صندوق الاستثمارات العامة في تنويع مصادر الاستثمار بما يحقق العوائد المالية من هذه الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية، كما أن الجهود التي بذلت في زيادة الإيرادات غير النفطية خلال الفترة الماضية مقارنة بالأعوام السابقة يؤكد مدى النجاح الكبير في تحقيق المؤشرات المالية المستهدفة في هذا الجانب. دور فعال للضريبة وأبان أن بعض الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها مثل الضريبة الانتقائية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ بداية عام 2018م كان لها دور فاعل في التأثير الإيجابي على الإيرادات الحكومية غير النفطية، ولعل هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في رفع مستويات الإنفاق ومواصلة نجاح التوازن المالي وأول العوامل هو استدامة الأمن والأمان على هذا البلد والذي يعد القاعدة الأساسية لكل استثمار واقتصاد، وكذلك عامل الشفافية والمساءلة الحكومية ووضع المؤشرات الخاصة بالأداء وتحقيق المستهدفات والتي تؤثر إيجابا على الأعمال لدى المستثمرين المحليين والأجانب، وكما عامل التطوير الذي تشهده المؤسسات الحكومية في التعاملات الحكومية وكسر رتابة الإجراءات البيروقراطية والارتقاء بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية بالسعودية. التوسع في المشاريع وأكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن الانخفاض المتوقع لعجز الميزانية للعام المقبل، يعود لزيادة المصروفات التي انعكست لوجود 3 أسباب، وهي الاستثمارات الحكومية، وتمويل مستهدفات رؤية المملكة بما فيها الإسكان والبنى التحتية، والتوسع في الإنفاق الكلي للمشاريع العملاقة، موضحا أن انخفاض العجز في الميزانية خلال العام المقبل هو 36% أي بنحو 124 مليار ريال، مشيرا إلى أن ميزانية العام المقبل ستحقق الاستدامة المالية في الموازنة السعودية، وذلك بعد تخفيف الاعتماد على أسعار النفط التي بقيت عند مستويات متدنية. إصلاحات متواصلة ذكر المغلوث أن استقرار الاقتصاد السعودي ساهم في تسريع برامج الجذب الاستثماري وكفاءة أدائه ومواكبة الاقتصاد الكلي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا نمو الإيرادات غير النفطية نتيجة للإصلاحات المتواصلة في المحتوى الاقتصادي والاستثماري، وأيضا تضافر أداء القطاعات المصاحبة وتوالد فرص ذات عوائد فعلية على المدى القصير والطويل الأجل، مقرّا أن الاقتصاد حافظ على معدلات مستقرة من السيولة النقدية والاحتياطات وضبط الدين العام واستقرار الأسعار والإبقاء على معدلات التضخم الآمنة. زيادة المصروفات قال المغلوث «إن المصروفات المتوقعة تريليون و27 مليارا وذلك بزيادة 49 مليارا خلال العام الحالي»، مشيرا إلى وجود 3 أسباب لزيادة المصروفات وهي الاستثمارات الحكومية، وتمويل مستهدفات رؤية المملكة بما فيها الإسكان والبنى التحتية، وأيضا التوسع في الإنفاق الكلي للمشاريع العملاقة والتي ستسهم في مواصلة النمو الاقتصادي وتعزيز فرص أوسع لقنوات الاستثمار، متوقعا أن تساهم ميزانية 2019 في تقليص معدلات البطالة الحالية إلى 6.11% نتيجة لارتفاع الإنفاق الحكومي ومساهمة القطاع الخاص. 3 أسباب لزيادة المصروفات 01 الاستثمارات الحكومية. 02 تمويل مستهدفات رؤية المملكة بما فيها الإسكان والبنى التحتية. 03 التوسع في الإنفاق الكلي للمشاريع العملاقة. عوامل دعمت الميزانية العامة 01 ارتفاع أسعار النفط. 02 نمو الإيرادات غير النفطية. 03 تحسن تحصيل الهيئات والوزارات. 04 عوائد الاستثمارات. 05 الضرائب والرسوم. 06 الضبط المالي والتدقيق. 07 هيكلة التدفقات النقدية. 08 مواءمة الاحتياجات والالتزامات الحكومية. 09 وضع المؤشرات الخاصة. 10 تحسين البيئة الاستثمارية.