أطلقت #السعودية موازنة جديدة بتوقعات قياسية وغير مسبوقة للإنفاق بأكثر من 1.106 تريليون ريال، بزيادة بنسبة 7% عن الميزانية الفعلية لعام 2018. أما الإيرادات، فمن المتوقع أن تبلغ 975 مليار ريال بارتفاع 9% عن الإيرادات المحققة فعليا في 2018، وبذلك ستسجل الموازنة المخططة للعام المقبل عجزا بقيمة 131 مليار ريال أي أقل من العجز المسجل في 2018 بنسبة 3.6%. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2019 نسبة 4.2%. ماذا عن الأرقام الفعلية لعام 2018؟ وبلغ الإنفاق 1.030 تريليون ريال أي بارتفاع 5.4% عن الإنفاق المقدر سابقا، وبارتفاع يلامس 11% عن الإنفاق في عام 2017. بينما جاءت الإيرادات عند 895 مليار ريال أي أعلى بنسبة 14% عما كان مقدرا سابقا في الموازنة، وهو أعلى بنحو 30% عن إيرادات عام 2017. وبالتالي فميزانية عام 2018 شهدت عجزا بقيمة 136 مليار ريال تمثل 4.6% من إجمالي الناتج المحلي الفعلي لعام 2018. لكن ماذا عن تطور الميزانية السعودية؟ نلاحظ من عام 2017، تبدأ الزيادة التدريجية في أرقام الإنفاق السعودي حتى عام 2021، ليحصل تراجع بسيط في عامي 2022 و2023، وهو العام الذي يفترض أن يتحقق فيه التوازن المالي وينتهي فيه العجز. في المقابل، يُلحظ تطورات متلاحقة في وتيرة الإيرادات بدءا من عام 2018 مرورا بسنوات 2019 و2020 لتبلغ ذروتها في عام 2023 فوق تريليون ومئة وخمسين مليار ريال، وهو العام الذي سيشهد تحقيق التوزان المالي. وفي نظرة مفصلة على الإيرادات المتوقعة للعام 2019، نتحدث عن 975 مليار ريال ستشكل نحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي. سيكون النمو مقارنة مع العام الجاري بنحو 9% لهذه الإيرادات. أما مقارنة بالعام 2021 فسنرى نموا بهذه الإيرادات بنحو 7%.