وجهت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، صفعة قوية لتيارات اليمين المتطرف والنازيين الجدد، لتنتصر لإرادة المستشارة أنجيلا ميركل الداعمة للأجانب واللاجئين من العرب والمسلمين. ورفضت المحكمة -خلال اجتماعها بكامل هيئتها، الثلاثاء- 3 دعاوى قضائية كان رفعها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتشدد لإلغاء سياسة "الباب المفتوح" التي انتهجتها ميركل منذ عام 2015، والتي تسببت في استقبال البلاد أكثر من مليون لاجئ غالبيتهم من الشرق الأوسط. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن حكم المحكمة، أن مستشاريها لم يجدوا شيئًا يمثل أي خطورة على هوية أو حقوق أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا من وجود المهاجرين واللاجئين العرب والمسلمين في البلاد. ويعد الحزب اليميني من غلاة المعادين للعرب والمسلمين المهاجرين في ألمانيا، وتقوم سياسته الخارجية على المناداة بحتمية إغلاق حدود ألمانيا وعدم استقبال لاجئين، مع إعادة اللاجئين المقيمين إلى بلدانهم فورًا. كما يعتبر الحزب الإسلام خطرًا على هوية البلاد. ومن ثم، يتبارى أعضاؤه على الهجوم على الدين الحنيف، فضلًا عن دعم جماعات النازيين الجدد التي تستهدف العرب والمسلمين بالتظاهر والعنف البدني والتحريض وبث دعايات الكراهية كما جرى في مدينة كيمنتس بولاية ساكسونيا قبل بضعة أشهر.