أعلنت إيطاليا توصلها إلى اتفاق غير رسمي مع المفوضية الأوروبية بشأن مشروع موازنة إيطاليا للعام المقبل، حسبما قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الإيطالية، أمس الثلاثاء. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، عن الناطقة الإيطالية أن من المتوقع إقرار الاتفاق رسميًّا اليوم الأربعاء بعد الحصول على موافقة المسؤولين في المفوضية الأوروبية، لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل بشأن هذا الاتفاق. وفي المقابل، رفض مسؤولو المفوضية الأوروبية تأكيد التوصل إلى اتفاق. وقالت متحدثة باسم المفوضية إن مفوضي الاتحاد الأوروبي سيناقشون الموضوع اليوم الأربعاء. وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد أعلن الأسبوع الماضي، بعد اجتماعه مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونيكر، استعداد بلاده لتقليل معدل العجز المستهدف في موازنة العام المقبل من 2.4% إلى 2.04% من إجمالي الناتج المحلي. وكانت تقارير إعلامية عديدة قد أشارت إلى أن هذا التنازل من جانب الحكومة الإيطالية لم يَلقَ رضا من المفوضية الأوروبية. هذا، وخفضت إيطاليا معدل العجز المستهدف بعد أن رفضت المفوضية مشروع موازنة الحكومة الإيطالية في 21 نوفمبر الماضي وهددت باتخاذ إجراءات عقابية ضد روما إذا انتهكت قواعد الموازنة لدول منطقة اليورو، بسبب استهداف عجز قدره 2.4% من إجمالي الناتج المحلي. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الإيطالي على مشروع الموازنة خلال الأسبوع الحالي قبل إعادة إرساله إلى مجلس النواب لإقراره نهائيًّا. وتسعى الحكومة الائتلافية في روما إلى إقناع مفتشي الموازنة في الاتحاد الأوروبي بأن خطة الإنفاق الحكومي للعام المقبل ستحقق عجزًا في الموازنة قدره 2% تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي وفقًا لتوقعاتها. ولكن تحليلات المفوضية الأوروبية أشارت في الشهر الماضي إلى أن العجز في الميزانية الإيطالية خلال العام المقبل سيكون 3% من إجمالي الناتج المحلي. يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال الخلاف فيه قائمًا بين روما وبروكسل حول إنفاقٍ يصل إلى 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار) مع الانقسام حول الإجراءات الرامية إلى خفض العجز الهيكلي بحسب وسائل الإعلام الإيطالية