تأكيدًا لأهمية دور القطاع الخاص بوصفه شريكًا أساسيًّا في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة؛ قامت الحكومة بتشكيل لجنة لوضع حلول استراتيجية مستدامة لسداد جميع مستحقات هذا القطاع الحيوي، بما يفتح أمامه آفاقًا واسعة من الأنشطة وفرص الاستثمار وتوليد مزيد من الوظائف لدعم الاقتصاد الوطني. وشهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال لتدعيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، بما في ذلك إنشاء “صندوق الصناديق” للاستثمار في رأس المال الجريء لدعم مشاريع القطاع الخاص، وإعادة هيكلة برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تشجيع ودعم المرأة وتحسين ظروف العمل الخاصة بها. مخصصات تضمنت موازنة عام 2019 اعتماد خطة تحفيز للقطاع الخاص وتخصيص 200 مليار ريال لها على المدى المتوسط؛ حيث أطلقت المرحلتين الأولى والثانية، ويجرى حاليًّا العمل على المرحلة الثالثة من الحزم التحفيزية. وترمي خطة التحفيز إلى تعزيز ثقة القطاع الخاص وإزالة العقبات في طور تعظيم مساهمته في إجمالي الناتج المحلي ليتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030. وتستهدف تلك الحزم رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% في 2016 إلى 65% في عام 2030، وكذلك رفع مساهمة القطاع الخاص في الصادرات السعودية من 16% حاليًّا إلى 50% في عام 2030. تفعيل المشاركة ومن أجل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطامحة لـ”رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، وإدراكًا للتحديات والفرص بشكل أفضل؛ يعتمد برنامج التحول الوطني على تفعيل مشاركة القطاع الخاص ووضع المستهدفات بما يضمن بناء قاعدة فعالة للعمل الحكومي وتحقيق ديمومة العمل وفق أساليب مبتكرة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة. ومن شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تخفف من الضغوط المالية على المملكة -هناك العديد من التزامات التقاعد ونفقات الرعاية الصحية وغيرها من النفقات التي تقع على عاتق الحكومة- أما في حالة الشراكة فيكون هناك استخدام أمثل لرأس المال فتتحمل الدولة عبئًا أقل من الإنفاق. ويتوقع أن يحقق الاستثمار الخاص معدلات نمو إيجابية متزايدة بدءًا من عام 2019 وصولًا إلى عام 2023، مدفوعة بالآثار الإيجابية لبرامج رؤية 2030. وسبق لوزارة العمل أن طرحت 68 مبادرة هادفة لدعم القطاع الخاص في عام 2019، بهدف تعزيز الشراكة والتكامل بين منظومة العمل وقطاع الأعمال في المملكة، سعيًا إلى تمكين المواطنين والمواطنات في كافة مناطق المملكة من فرص العمل اللائقة والمنتجة والمحفزة والمستقرة، لرفع مستوى مساهمتهم في التنمية الاقتصادية. تحسن الأداء الفعلي وأظهرت المؤشرات الرئيسية للاستثمار الخاص تحسنًا طفيفًا في الأداء الفعلي؛ حيث سجل مؤشر مديري المشتريات “PMI1” تحسنًا منذ مطلع العام الجاري متخطيًا مستوى 53.7 نقطة كمتوسط حتى نوفمبر 2018، بما يُشير إلى التوسع في أنشطة القطاع الخاص، فضلاً عن التحسن في أداء أرباح الشركات في عدد من القطاعات كالقطاع المصرفي وقطاع البتروكيماويات. وتأتي أهمية القطاع الخاص في المملكة، على خلفية أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية في البلاد بعد تعرض الاقتصاد للضرر نتيجة هبوط أسعار النفط، بما يعد فرصة للاستثمار والتوسع في أكبر اقتصاد عربي في منطقة الشرق الأوسط. وتتميز معظم القطاعات السعودية بوجود فرص استثمارية متنوعة، من شأنها أن تحقق لاقتصاد المملكة نموًّا في الإيرادات غير النفطية، ومكاسب مؤكدة للمستثمرين، وهو ما ظهر جليًّا في اهتمام وترقب صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية للاستثمار في سوق الأسهم السعودية “تداول”.