عبد الحميد: تجارة الخدمات تمثل 83‎%‎ من الاقتصاد الأمريكيمستشار وزير التجارة: دول أفريقيا لن تواجه التهميش بعد تفعيل المنطقة الحرةالتصديري للملابس الجاهزة: القطاع الخاص غير قادر على مضاعفة صادراتهأكد خبراء الاقتصاد أن التأثيرات العالمية التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من شأنها أن تسهم في تحويل الأمور للقارة الأفريقية ويعزز تنميتها .وقال الدكتور عبد الحميد ممدوح، مدير قطاع التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية سابقا، إن التأثير الأسوء للحرب التجارية بين أمريكا والصين سيكون من نصيب الولايات المتحدة .وأضاف عبدالحميد خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان: "هل يمكن أن تعصف مستجدات التجارة الدولية بنظام التجارة العالمى؟"، أن الصين تمثل تحديات كبيرا أمام الولايات المتحدة الأمريكية ، لافتا إلى أن تجارة الخدمات تمثل 83‎%‎ من الاقتصاد الأمريكي، فالصين تستورد من الولايات المتحدة خدمات أكثر من السلع، على عكس الولايات الأمريكية التي تعتبر دولة مستهلكة .وأشار مدير قطاع التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية سابقا، إلى أن أمريكا وبريطانيا لديهم أعقد القواعد والإجراءات تجارية على مستوى العالم. وقالت ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية، إن الدول الأفريقية ستلعب دورا كبيرا في ميزان التجارة العالمية، مؤكدة أن إنشاء المنطقة الحرة الأفريقية يمثل طفرة كبيرة في التعاون بين هذه البلدان.وأضافت شاهين ، أنه سيتم الإعلان عن إقامة المنطقة الحرة منتصف 2019، موضحة أنه سيتم تطبيق تحرير 90‎%‎ من البضائع المصدرة والمستوردة بين البلدان الإفريقية .وتابعت: سيتم تحرير تبادل الخدمات التجارية وهم يدفعون مصر الي تحرير بعض الخدمات ، مؤكدا ان الدول الافريقية لن تواجه اَي تهميش بعد الآن. فيما قال إيهاب إسماعيل عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن بلدان القارة الإفريقية أصبحت لديها قدرة أكبر على جذب الاستثمارات خلال الفترة الحالية.وأوضح إيهاب إسماعيل، أن الدول الإفريقية أصبحت لديها قدرة أكبر على جذب الاستثمارات بسبب أجور العمالة المناسبة كما أن المواد الخام أصبحت أرخص عن غيرها من البلدان.ولفت إلى أن أجر العامل في الصين يصل إلى 800 دولار في الوقت الذي يبلغ فيه راتب العامل في دولة مثل مصر 120 دولارا.وأكد عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة ضرورة اتخاذ مصر إجراءات سريعة لاقتناص الفرص الحالية في التصنيع والتصدير، لافتا إلى أن قدرة القطاع الخاص في صناعات الملابس الجاهزة لن تمكنه من مضاعفة صادراته.