قضت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الأربعاء بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وكان مجلس الأمة الكويتي رفض إسقاط عضوية النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش بعد التصويت على إسقاط عضويتيهما كل على حدة. وجاءت نتيجة التصويت على إسقاط عضوية النائب الطبطبائي بموافقة 31 عضوا وعدم موافقة 29 عضوا فيما لم يدل عضوان اثنان بصوتيهما من إجمالي عدد الحضور البالغ 62 عضوا. وأظهرت نتيجة التصويت على إسقاط عضوية النائب الحربش موافقة 31 عضوا وعدم موافقة 29 عضوا فيما لم يدل بصوتيهما عضوان اثنان من إجمالي الحضور وعددهم 62 عضوا. وكانت محكمة التمييز قضت بتعديل حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2017 في قضية (مجلس الأمة) بمعاقبة 13 متهما بالحبس ثلاث سنوات وستة أشهر بينهم النائبان الطبطبائي والحربش وبحبس ثلاثة متهمين سنتين وامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 34 متهما وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة إليهم. وطالبت الدستورية في حكمها مجلس الأمة بتطبيق المادة 84 من الدستور وهو ما يعني إعلان فقد عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي مما يترتب عليه اجراء انتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة.