تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط صاحبة شركة سياحة ومحام حر وعامل إصلاح سيارات انتحل صفة محام، لقيامهم باستصدار أحكام قضائية بموجب مستندات مزورة مكنتهم من إسقاط مديونية الشركة لدى أحد البنوك، والبالغ قيمتها 25 مليون جنيه، وتبديد ضمانات البنك والتصالح في الأحكام الصادرة ضدها بالسجن. وبالعرض على نيابة شرق القاهرة الكلية، أصدرت قرارها بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات.