انطلقت، اليوم في الرياض، أعمال جلسات ملتقى الميزانية السعودية لعام 2019، الذي تنظمه وزارة المالية، بعنوان “توجهات الميزانية العامة للدولة”. وشارك في جلسة العمل الأولى كل من: محمد بن عبدالله الجدعان؛ وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي . وبهذه المناسبة، قال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، إنه لا توجد نية لزيادة أسعار الطاقة باستثناء مراجعة البنزين خلال 2019، وأنه لا نية لتغيير رسوم الوافدين، مؤكدًا أن المملكة سترى إنجازات في 2019 تفوق التوقعات، وأن الحكومة السعودية تسعى للعمل مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات. ومن جانبه، قال محمد بن مزيد التويجري؛ وزير الاقتصاد والتخطيط، إن هناك أخبار طيبة لإعادة هيكلة سوق العمل، مؤكدًا_ خلال مداخلته_ “أن القطاع الخاص شريك أساسي في الاقتصاد وسيظل”. بدوره، ذكر الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي، أن التمويل العقاري نما خلال 5 سنوات الماضية بنسبة 19%، مضيفًا أن برنامج الشمول المالي ساهم في وصول المنتجات المصرفية جغرافيًا إلى جميع مناطق المملكة، وجميع شرائح المجتمع. وأقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، أمس الثلاثاء، الميزانية العامة للمملكة للعام المالي الجديد 1440-1441هـ. ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية (تريليون و106 مليارات ريال) بزيادة تبلغ 7% على المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات (975 مليار ريال) بزيادة تبلغ 9% على المتوقع بنهاية عام 2018، وتأتي هذه الميزانية استمرارًا لسياسة الحكومة السعودية بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين السعوديين، وتطوير الخدمات الحكومية.الحصول على الرابط المختصر